أقر مجلس القيادة الرئاسي تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة أزمة اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية لثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية.
وأوضح المجلس مهام اللجنة في تقييد استخدام المليشيا للطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضا الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار.
وحمل المجلس المليشيا الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة.
واعتبر مجلس القيادة الرئاسى، اختطاف المليشيا الحوثية لطائرات شركة الخطوط الجوية المستقلة مالياً وإدارياً، عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية.
المجلس في اجتماعه الاستثنائي، الجمعة، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني، ناقش الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط.
وجدد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.
كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية، والمعالجات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيا الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
ووقف المجلس أمام حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها المليشيا الحوثية الإرهابية مؤخرا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، في انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي، أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع المليشيا على إطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد أو شرط، وتسريع إجراءات نقل المقرات الرئيسة للوكالات الدولية إلى العاصمة عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في كافة محافظات البلاد.
كما جدد المجلس دعمه الكامل لكافة الإجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، وترشيد الإنفاق، وفي الأولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما ناقش الاجتماع، المستجدات المتعلقة بفتح الطرق في محافظتي تعز ومارب، ومناطق أخرى، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ضامنة لإنهاء حصار المليشيا للمدن، وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية.
ونوه المجلس، إلى الوعي الشعبي المعهود بمخططات المليشيا الحوثية، ومتطلبات فتح الطرق، واستدامة تأمينها، بما في ذلك الإشراف الأممي على إعادة تموضع القوات المتمركزة في خطوط التماس وتطهير الأراضي من ألغام وقناصة المليشيا الإرهابية، وفقاً لتفاهمات الهدنة، واتفاقية ستوكهولم.
وحذر مجلس القيادة الرئاسية المليشيا الحوثية من محاولة استغلال هذه القضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب انتهازية، والالتفاف على الإجراءات المتخذة حتى الآن من جانب الحكومة والسلطات المحلية بهدف إنهاء معاناة المواطنين بعد سنوات من الحصار الظالم.
