تصاعد منسوب الجرائم بمختلف أنواعها في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية، بالتزامن مع فوضى أمنية عارمة وانتشار للعصابات المسلحة، حيث أقرت الجماعة بـ2875 جريمة خلال شهر مايو (أيار) الماضي.

وذكر تقرير صادر عما يسمى مركز الإعلام الأمني للجماعة الحوثية، أن أغلب الجرائم التي تم تسجيلها الشهر الماضي تنوعت بين جرائم القتل والاعتداء والخطف ونهب الممتلكات، والسرقات بما فيها سرقة المنازل والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية، وغيرها.

وأرجع السكان أسباب ذلك التصاعد في معدل الجريمة إلى التدهور المستمر للحالة الأمنية التي شهدتها، ولا تزال، معظم المدن تحت إشراف قيادات أمنية وعسكرية موالية للانقلاب.

وأكد التقرير الأمني للجماعة تسجيل 9 جرائم إلكترونية، ونحو 20 جريمة تهريب مبيدات زراعية وأدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل 18 جريمة ترويج وتعاطٍ للمخدرات بمختلف أنواعها خلال شهر.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الجماعة الحوثية بارتفاع منسوب الجرائم التي تسجلها المحافظات تحت قبضتها، فقد سبق أن أقرت بأكثر من 70 ألف جريمة جنائية خلال الخمس سنوات الأولى من عمر الانقلاب.

انفلات أمني:

يشكو محمد أمين، وهو اسم مستعار لمالك أرض في منطقة الحصبة في الجزء الشمالي من صنعاء، من تعرض أرضه ونجله الأكبر للاعتداء على يد عصابات مسلحة تدعمها قيادات في الجماعة الحوثية.

وأسفر الاعتداء – بحسب الرجل – عن إصابة نجله بطلقات نارية أثناء محاولته الدفاع عن أملاك والده، حيث صادرت الجماعة الأرض التابعة له بزعم قربها من مساحة أراضٍ شاسعة تتبع القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد المعين مديراً لمكتب مجلس الحكم الانقلابي.

ويفيد محمد، الذي ينحدر من محافظة ريمة، بأنه حاول منذ وقوع حادثة الاعتداء على نجله والمصادرة الحوثية المتعمدة للأرض المملوكة له، تقديم شكاوى عدة إلى الجهات الأمنية التابعة للجماعة، لكنها لم تحرك أي ساكن لإنصافه، خصوصاً عند معرفتها بتصدر القيادي أحمد حامد ومسلحين تابعين له قائمة الشكوى.

وتعرض محمد مرات عديدة للتهديد من قبل عناصر أمنية في صنعاء بمصادرة كل ما تبقى من ممتلكاته والزج به في السجن في حال استمراره بتقديم الشكاوى ضد أحد كبار قادتهم، حيث طلب منه السكوت والتحلي بالصبر حتى يتم البت في أمره واتخاذ قرار بتعويضه وليس بإنصافه وعلاج ابنه وإعادة أرضه المنهوبة والقبض على المعتدين وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

ويؤكد 3 ضباط أمن متقاعدين مناهضين للجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن أغلبية المحافظات والمديريات والقرى تحت قبضة الجماعة الحوثية تعاني تدهوراً وفلتاناً أمنياً غير مسبوق، يرافقه تصاعد ملحوظ في معدل الجريمة بمختلف أنواعها.

وبينما ينشغل كبار قادة الجماعة بمواصلة استهداف اليمنيين من مختلف الفئات والأعمار بفرض مزيد من الجبايات غير القانونية وبالتعبئة الفكرية والعسكرية والزج بهم إلى مختلف الجبهات بزعم مناصرة القضية الفلسطينية، يشير الضباط إلى أن إجمالي عدد الجرائم التي يتم تسجيلها تصل إلى أضعاف ما تعلنه أجهزة أمن الجماعة غير الشرعية في تقاريرها الشهرية والدورية والسنوية.

ويقول الضباط إن صنعاء وحدها شهدت الشهر الماضي، آلاف الجرائم المتنوعة بما فيها القتل والاختطاف والسرقة والترويع والاعتداء ونهب الممتلكات، حيث يقف خلف ارتكاب بعضها قيادات ومشرفون وعناصر في الجماعة.

كما يتهم ناشطون في صنعاء الجماعة الحوثية بدعم وتمكين عصابات مسلحة من ارتكاب مختلف أنواع الجرائم، وإحداث فوضى أمنية واجتماعية في المناطق تحت سطوتها، ما انعكس سلباً على حياة ومعيشة السكان، وقاد أيضاً إلى ارتفاع معدل الجرائم إلى مستويات قياسية.

وتغيب أجهزة الأمن الحوثية – وفق الناشطين – عن أداء دورها في ملاحقة المجرمين أو ضبطهم، إما بسبب أن مرتكبي هذه الجرائم هم أفراد ومجاميع ينتسبون إلى الجماعة، أو لجهة أنهم نافذون ولديهم علاقات تبادل منافع مع قيادات انقلابية.