أعلن برنامج الأغذية العالمي، استئنافه جمع بيانات المستحقين للمساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين وتحديد أولوية المستفيدين، في خطوة من شأنها أن تمهّد لإعادة توزيع المساعدات في تلك المناطق، الذي كان قد توقف، قبل أكثر من 6 أشهر، عقب تدخل الجماعة في تحديد قوائم المستفيدين.
وبينما يواصل الحوثيون تصعيد المواجهة الاقتصادية مع الحكومة المعترف بها دولياً، أظهر أحدث البيانات أن هناك 3.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد في جميع محافظات اليمن.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه في مواجهة الموارد المحدودة، ولتعزيز تدابير الضمان، وضع برنامجاً أصغر وأفضل استهدافاً للمساعدة الغذائية العامة، وفي جزء من هذه الجهود، تُجرى حالياً عملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين، حيث أدى رفض الحوثيين لقرار البرنامج خلال العام الماضي إسقاط أسماء نحو مليون مستفيد إلى خلافات مع الجماعة الانقلابية، ومن ثم توقف عمل البرنامج في مناطق سيطرتها، بحسب الشرق الاوسط.
وبحسب البرنامج، بدأت عملية تجريبية لتسجيل المستفيدين في مناطق سيطرة الحوثيين في منتصف أبريل (نيسان) الماضي في 3 محافظات، هي الحديدة والمحويت وحجة، وتم الانتهاء من جمع البيانات في أوائل مايو (أيار).
وفي أواخر الشهر ذاته تلقى البرنامج الموافقة اللازمة من سلطة الحوثيين للمضي قدماً في التحقق من صحة البيانات التي تم جمعها من قبل طرف ثالث، لنحو 45 ألف أسرة، مما يمهّد الطريق للمرحلة التالية من المشروع التجريبي.
أما في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، فذكر الأغذية العالمي، أنه تم الانتهاء من جمع البيانات لـ3.6 مليون مستفيد، وأن عملية تصحيح البيانات جارية، وتُجرى الاستعدادات الآن لمرحلة تحديد الأولويات، التي ستحدد عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية العامة.
وأفاد البرنامج بأنه يواجه نقصاً في الإمدادات، مع إعطاء الأولوية للمساعدة للأشخاص الذين يواجهون مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي في المرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأكد البرنامج الأممي أن توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحوثيين لا يزال متوقفاً منذ نهاية العام الماضي.
وقال إنه وخلال شهر مايو الماضي استمرّت المداولات مع السلطات والجهات المانحة الرئيسية حول الطريقة التي يمكن من خلالها جمع البيانات، ما يسمح باستئناف توزيع المساعدات.
وأوضح أن التوقف أدى إلى تعطيل سلسلة توريد المساعدات الغذائية العامة، وسيستغرق الاستئناف الكامل لها أشهراً عدة، بشرط الانتهاء بنجاح من عملية إعادة تسجيل المستفيدين المستهدفين.
