أصدر مجلس القيادة الرئاسي، قراراً بتجميد التوجيهات التي أصدرها البنك المركزي اليمني بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
صدر هذا خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس من خلال تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رشاد العليمي وحضور نواب رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، عبدالرحمن المحرمي، فرج البحسني، أعلن فيه تراجعه عن قرار نقل البنوك إلى عدن والاكتفاء بنقل إدارات فقط في تلك البنوك.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
قال مجلس القيادة إنه "يطمئن القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية بنقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال".
مضيفاً: "فضلاً عن الزام البنوك بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في ادارة السياسة النقدية".
مشيراً إلى "أهمية تعزيز موقف العملة الوطنية وحماية اموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل إستمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون".
مجدداً "التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء، والاصدقاء".
مؤكداً "دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".
وكان محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، احمد غالب المعبقي، أصدر مطلع الشهر الجاري،
القرار
رقم (17) لسنة 2024م بـ "إلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة أقصاها ستين يوماً".
متوعدا بـ "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". ما يؤكد بنظر مراقبين اقتصاديين التنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن الشبكة الموحدة وقرار نقل البنوك الى عدن.
ونسف المجلس الانتقالي الجنوبي، قرار البنك المركزي نقل البنوك التجارية، مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن. كاشفا عن ابعاده وآثاره الفعلية على جماعة الحوثي.
كما كشف رئيس أكبر بنك جنوبي عن جانب مثير من اسرار اعلان جماعة الحوثي عزمها طرح اوراق نقدية للعملة المحلية بديلة عن الاوراق التالفة المتداولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وعلق خبراء اقتصاد ومصرفيون بأن "سحب الاوراق النقدية المتهالكة واتلافها اجراء قانوني ينص عليه قانون البنك المركزي الذي يعتبر تداول عملة تالفة مخالفة".
مشيرين إلى أن "المشكلة تكمن في استمرار الانقسام بين بنكي صنعاء وعدن".
يذكر أن حظر صنعاء التعامل بالطبعات النقدية الجديدة المطبوعة من مركزي عدن، تسبب في فارق كبير لسعر الريال بين صنعاء وعدن مقابل العملات الاجنبية، يتجاوز 70%، وبينما وصل سعر الصرف في عدن 1767 ريالا للدولار، ما يزال في صنعاء عند سقف 533 ريالا للدولار.
