أعلن "مجلس الوزراء"، في موافقته، على "نظام الأحوال الشخصية" الجديد، والذي أقرَّ تعديلات وقام بإضافة موادًا جديدة تتعلق بـ"الطلاق" و"النفقة" و"حقوق الزوجين".

حيث أن نصوص المواد المتعلقة بـ"الطلاق" والنفقة" و"حقوق الزوجين"، جاءت كالآتي: المادة الحادية والثمانون لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:

1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.

2- طلاق من زال عقله اختيار ولو بمحرم. 

  المادة السابعة والخمسون يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.

  المادة الثامنة والخمسون تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب ، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك. المادة التاسعة والخمسون

1- ليس لأي من الزوجين أن يسكن معهما أحدا في بيت الزوجية الذي يملكه الزوج أو استأجره أو وفره ، ويستثنى من ذلك: أ- والدة الزوج وأولاده من غيرها، ما لم يلحق الزوجة ضرر أو تشترط منزلا منفردة.

إذا رضي الطرف الآخر بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.

2- إذا كان بيت الزوجية ملكا للزوجة أو استأجرته أو وفرته، فيحق للزوجة أن تسكن معهما والديها وأولادها من غيره.

3- إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحدًا إلا برضى الطرف الآخر. حقوق الزوجين المادة الثانية والأربعون: الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين هي:

1- المعاشرة بينهما بالمعروف بما فيها المعاشرة الزوجية، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة.

2- تجنب إضرار أي منهما بالآخر مادية أو معنوية.

3- ألا يمتنع أي منهما عن إنجاب الأولاد إلا بموافقة الطرف الآخر.

4- محافظة كل منهما على مصلحة الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم تربية صالحة. المادة الثالثة والأربعون حقوق الزوجة على زوجها هي:

1- النفقة بالمعروف

. 2- المبيت بالمعروف.

3- العدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة إن كان للزوج أكثر من زوجة.

4- ألا يتعدى على أموالها. المادة الرابعة والأربعون حقوق الزوج على زوجته هي: 1- طاعته بالمعروف.

2- ألا تترك مسكن الزوجية إلا بإذنه أو بعذر شرعي.

3- رعاية أولاده منها، وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع.