يقول ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان  إن بلاده إذا سارت في المسار الصحيح ستكون ضمن أكبر 7 اقتصادات في العالم، مشيرا إلى أنه يعمل على تحقيق هذا الأمر.

 وأضاف ولي العهد في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “نحاول أن تكون السعودية في مقدمة الدول بحجم الناتج المحلي، حققنا أسرع نمو في الناتج المحلي ضمن مجموعة العشرين العام الماضي، والأمر الأساسي الذي نركز عليه لاحقا هو الانتقال إلى مرحلة الاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028”.

وفي 2016 وضعت المملكة رؤية 2030، الذي قال عنها ولي العهد السعودي إنها كانت طموحة وحققت مستهدفاتها بسرعة، مؤكدا أن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك وأنه واحد منهم.

تصريحات ولي العهد السعودي بشأن قيادة المملكة لتصبح من أكبر اقتصادات العالم، يستند فيها إلى عدة عوامل، نستعرضها في التقرير التالي.

الإصلاحات الاقتصادية

أصدر صندوق النقد الدولي، تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حيث أكد أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة.  

وأشاد الصندوق بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية، والجهود المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً

تشهد المملكة نموا اقتصاديا كبيرا في الوقت الذي يعاني فيه العالم من آثار جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022 بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ وانخفضت إلى 8%، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

احتواء التضخم

، قدرة حكومته على احتواء التضخم، وهو الأمر الذي بات ملحوظا، إذ أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود المبذولة في هذا السياق.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% في عام 2022، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023 إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023.

وأكّد صندوق النقد الدولي، في تقريره، أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

أكبر منتج للهيدروجين النظيف

اتخذت حكومة المملكة العديد من الإجراءات لمواجهة تحديات التغير المناخي، وزيادة الطاقة المتجددة، حيث تستهدف أن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم.

والهيدروجين هو وقود المستقبل، ويعني الاستثمار فيه مبكرا أن البلاد تبحث عن استمرا تحسنها الاقتصادي حتى في عصر ما بعد النفط.

ويأتي ذلك كله في الوقت الذي سجلت فيه المملكة ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة مُنتجة على مستوى العالم، ما دفع صندوق النقد الدولي للإشادة بالدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعاً أن تُسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030.

التحول الرقمي

تحتل المملكة مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية، كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي.

وأدى التطور الرقمي في المملكة إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، ما يصب في خانة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

الاستفادة القصوى من النفط

ساهمت خطط السعودية بالتعاون مع أوبك بلس في الحفاظ على قيمة النفط، حتى استعاد عافيته بعد جائحة كورونا.

وخفضت السعودية إنتاجها طوعا لمدة طويلة خلال الفترة الماضية، وفق قراءة دقيقة للسوق ومعدلات العرض والطلب، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، في ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي حالياً.

ورغم أن الخفض الطوعي لإنتاج السعودية من البترول يترجمه خسائر وقتية في مدخولات البلاد، إلا أن نظرتها المستقبلية وبما يحافظ على مستويات مناسبة للأسعار، دفعاها لاتخاذ قرارات مصيرية.

الرياضة.. طفرة عالمية ومدخولات بالانتظار

أعلنت المملكة العربية السعودية عن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، في خطوة جديدة من نوعها، تهدف إلى تحسين وضع الرياضة في المملكة، وتحقيقاً لمستهدفات “رؤية السعودية 2030” في القطاع الرياضي.

وتسعى المملكة، من خلال هذا المشروع، إلى تحقيق قفزات نوعية في مختلف الرياضات بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهو ما يُمثل استثماراً طويل الأجل، يحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على نتائجه من الناحية الرياضية.

وفي الإطار ذاته، تستهدف المملكة مدخولات من القطاع الرياضي تساوي 1.5 % من إجمالي الناتج القومي، بحسب التصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي في مقابلته الشهيرة مع فوكس نيوز.

والصيف الحالي تحديدا أبرمت أندية الدوري السعودي عشرات الصفقات الضخمة، وقدمت ميركاتو تاريخيا، لتدخل المسابقة قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

وكانت السعودية بدأت مشروعها الرياضي بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، لينضم لنادي النصر في شتاء 2023، ثم إعلان نادي الاتحاد في يونيو/حزيران الجاري عن تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، وبعدها مجموعة من أبرز نجوم كرة  القدم على مستوى العالم، من بينهم نيمار ورياض محرز وكانتي وغيرهم.

وعلى مستوى الإيرادات، تستهدف السعودية زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من الرعايات التجارية من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً.

بين الدين والرياضة والترفيه.. 8 ملايين سائح

شهد قطاع السياحة تحولات غير مسبوقة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 أسفرت عن حصول البلد الإسلامي على المرتبة الأولى عالميًا في محور ضغط الطلب السياحي ومدى جودة وتأثير القطاع، كما قفزت 10 مراتب في مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي لتنمية السياحة والسفر لعام 2021.

وحسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغت إيرادات السياحة الوافدة في الربع الأول من العام الحالي 37 مليار ريال (9.87 مليار دولار) وزاد معدل النمو لنفس الفترة 225 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022.

كما أعلنت وزارة السياحة السعودية، أن البلاد استقبلت 7.8 مليون سائح وافد (دولي) لجميع الأغراض في الربع الأول من العام الحالي 2023، بمعدل النمو 64% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعتمد السعودية على السياحة الدينية، حيث صممت عددا كبيرا من تأشيرات العمرة، لتجعلها أكثر يسرا للمسلمين حول العالم.

كما أدخلت لأول مرة سياحة الترفيه والحفلات والمهرجانات، والسياحة البيئية، وقالت إن الهدف المبدئي هو الاحتفاظ بالسياحة الداخلية، لكن تقرير رسمي من هيئة الترفيه صدر مؤخرا، أشار إلى أن فعاليات في 120 مدينة شهدت حضور نحو  135 مليون زائر، النصيب الأكبر منهم لصالح موسم الرياض الذي يقام سنويا.

محمد بن سلمان ورؤية المملكة 2030

رؤية ولي العهد السعودي “المملكة 2030” تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65% بدلا من 40%، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من 16% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي إلى المعدل العالمي البالغ 5.7% من 3.8% .

  كما تستهدف إلى رفع حجم اقتصاد السعودية وانتقاله من المرتبة 19 إلى أول 15 مرتبة على مستوى العالم، وتخفيض معدل البطالة إلى 7% من 11.6%، والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة العاشرة، وتصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22%إلى 30%.