أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية "إخطار "الكونغرس" بموافقة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، على حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار". وقالت الوكالة التابعة لـ"البنتاغون"، في بيان لها، إن "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

يأتي ذلك وسط دفع واشنطن في اتجاه تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أشار في لقاء مع "فوكس نيوز" نشر الخميس الماضي، إلى أنه "لا أحد يريد أن يشاهد السعودية تغيّر مصادر تسليحها من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى"، مؤكدا أن بين السعودية والولايات المتحدة روابط أمنية مهمة، مضيفًا أن المملكة من أكبر 5 مشترين للأسلحة الأمريكية. وأرسلت الولايات المتحدة عددا كبيرا من بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى المملكة العربية السعودية، في مارس/ آذار 2022، لصد هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في اليمن.

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إرسال البطاريات جرى الشهر الماضي"، مشيرة إلى أن "الطلب تاخر بسبب بروتوكولات أمنية طويلة". وأضافت الصحيفة أن "الرياض لطالما طلبت أنظمة باتريوت من واشنطن، خاصةً ضد هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون".

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه تقارير بأن إدارة بايدن أعادت النظر في الطريقة التي تعامل بها الرياض، وقررت أن ترجع خطوة للخلف، لأنها تحتاج حاليا إلى زيادة إنتاج النفط لتقليل الأسعار التي أشعلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن السعودية لا تستجيب بسبب معاملة إدارة بايدن، وبسبب تقلُّص الدعم الأمني الأمريكي في الحرب اليمنية.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، في يناير/ كانون الثاني 2021، تعرضت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة للاختبار؛ بسبب سجل الرياض في حقوق الإنسان، خاصة في ضوء الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد قالت، في أغسطس/ آب 2021، إن إدارة الرئيس جو بايدن سحبت عددا من الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ "باتريوت" من "قاعدة الأمير سلطان الجوية" في السعودية.