اعلنت المملكة العربية السعودية عن عقوبة جديدة لكل سيدة تقوم بنشر وثائق خُلعهن والنفقة مبتهجات على اي من منصات التواصل الاجتماعي.

حيث أن هذه الوثائق تحمل في بعض الأحيان أسماء الأبناء والزوجة وبعض المشاهد التي تدل ابتهاج السيدات، حيث رصد هذه الحالة التي أدت إلى التعرف إلى العقوبة وهي السجن عام والغرامة المالية التي تصل إلى 500 ألف ريال واليكم كافة تفاصيل هذه الظاهرة.

عقوبه نشر السيدات وثائق خُلعهن على منصات التواصل

تدخل هذه العقوبة ضمن نظام الجرائم المعلوماتية والتي نصت على أن عقوبة التشهير بالاخرين والحق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل التقنية المختلفه تصل الى السجن مدة لا تزيد على عام وبغرامه لا تزيد على 500,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتدخل هذه الظاهره ضمن جرائم المعلوماتية لأنها تتضمن أحيانا أسماء أفراد الأسرة ويقع ذلك تحت طائلة التشهير بالغير.

عقوبة التشهير بالآخرين وكذلك التحريض

نصت المادة الثالثة منه جرائم المعلوماتية على أن عقوبة التشهير بالآخرين والحاق الضرر بهم تؤدي إلى السجن لمدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك عبر استخدام وسائل التقنية الحديثة ووسائل التواصل وغيرها، كذلك نصت اللائحة على من حرض غيره أو ساعده على ارتكاب هذه الجرائم بالمعاقبة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة، وفي حال لم تقع الجريمة الأصلية يتم فرض الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

تراجع نسب الطلاق في المملكة

تم الإعلان عن من خلال البيانات الرسمية عن انخفاض نسب الطلاق في المملكة بنسبه 16 %.

زيادة نسبه عقود الزواج بنسبة 19 % خلال العام 2021.

أكد مجلس شؤون الأسرة عن الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق نتيجة لعدة عوامل منها:

تحسين البيئة التشريعية وصدور نظام الأحوال الشخصية.

بالإضافة إلى مركز المصالحة الذي يعمل على إحالة طلبات الطلاق إليه بشكل إلزامي مما أسهم في نجاح

العديد من المبادرات التصالحية بين الأفراد قبل الانفصال وتقليل نسب الطلاق بشكل عام.