بهدف توجيهها رسائل حرب عسكرية معينة، نجا وزير الدفاع الفريق محسن الداعري ومحافظ تعز نبيل شمسان، يوم السبت من هجوم حوثي بطائرة مسيرة مفخخة استهدف موكبهما في منطقة “الكدحة”، خلال توجههما من مدينة المخا على البحر الأحمر إلى مدينة تعز.

واعتبر مراقبون الاستهداف الحوثي جزءا من سياسة تصعيد عسكري ممنهج شهدته الأيام الماضية، وتمثل في هجوم حوثي عنيف على مديرية “حريب” في مأرب، واستعراضات ومناورات عسكرية على الحدود السعودية، إلى جانب تصريحات لقيادات حوثية تتوعد باستئناف الهجمات على دول المنطقة.

ويأتي التصعيد الحوثي بالتوازي مع جهود دولية وأممية لتمديد الهدنة في اليمن وبعد أيام من الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين على تبادل المئات من الأسرى بين الطرفين، كما يتزامن التصعيد الحوثي مع الذكرى الثامنة لانطلاق عمليات عاصفة الحزم في اليمن.

ويرى المراقبون أن استعراض الحوثي للقوة من قبيل الهجوم على مأرب واستهداف موكب وزير الدفاع والإعلان عن مناورة عسكرية في محافظة الجوف على الحدود السعودية، هو رسالة حوثية مزدوجة إلى أنصاره في الداخل للإيحاء بتحقيق النصر وكذلك رسالة إلى الخارج حول استعداد الجماعة ولياقتها لخوض جولة جديدة من الصراع العسكري في الذكرى الثامنة لبدء الحرب التي بدأت بمناورات حوثية على الحدود وتنتهي بمناورات مماثلة، وفقا للرسالة الحوثية.

وأدان وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها، المعترف بها دوليا، معمر الإرياني الهجوم الحوثي الذي قال إنه استهدف اغتيال محافظ تعز المعيّن من قبل الحكومة الشرعية، نبيل شمسان، بينما لم يشر إلى وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الذي تشير مصادر إلى أنه كان برفقة المحافظ.

وقال الإرياني إن الهجوم استهدف موكب شمسان في منطقة “الكدحة”، أثناء عودته من مدينة المخا باتجاه مدينة تعز، بطائرة مسيرة – إيرانية الصنع -، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد مرافقيه وإصابة اثنين.

ووصف وزير الإعلام استهداف ميليشيا الحوثي رئيس السلطة التنفيذية “المدنية” في محافظة تعز بأنه “عمل إرهابي غادر وجبان، يثبت الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيا”.

وكثّف الحوثيون من عملياتهم العسكرية خلال الأيام الماضية مستفيدين من أجواء السلام المفترضة في الملف اليمني، في محاولة لاستعراض القوة وتعزيز سياسة الردع الذاتي الخاصة بهم، بعيدا عن استحقاقات تمديد اتفاق الهدنة في الشقين العسكري والاقتصادي، من خلال التلويح بالعودة إلى خيار العنف وفرض إجراءات عقابية لابتزاز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاقليم ردا على أيّ خلافات مع الحكومة الشرعية أو التحالف العربي.

وحول قراءته لدلالات التصعيد الحوثي قال الباحث العسكري العميد محمد الكميم إن مليشيات الحوثي تعتمد على تكتيك الحروب المتقطعة واستغلال الهدن التي تقع بين تلك المعارك في استعادة الجاهزية والتوسع على الأرض واستغلال ارتخاء أيّ جبهة للانقضاض عليها وهو الأسلوب الذي اتبعته الميليشيا منذ العام 2004، في تأكيد على عدم جدية هذه الميليشيا وعدم أهليتها لتكون شريكا في السلام .

وأضاف الكميم في تصريح صحفي، أن “الحوثي جماعة إرهابية عسكرية حربية تؤمن بالقتال كطريق وحيد للوصول إلى أهدافها الإستراتيجية. وفي ضوء ما سبق فإنه منذ تاريخ الهدنة الأخيرة في 2 أبريل 2022 التي كانت من طرف الحكومة الشرعية، استمر الحوثيون في التصعيد والتحشيد والتعبئة وتعزيز الجبهات واستمر تدفق الأسلحة الإيرانية وخوض المعارك بشكل مستمر وإقامة ستة عروض عسكرية ومناورة على الحدود السعودية وأخيرا استهداف وزير الدفاع ورئيس الأركان”.

وتابع “كل ذلك يدل على أن جماعة الحوثي ماضية في معركتها غير آبهة بكل طرق السلام التي تعرض عليها وضاربة عرض الحائط بكل المبادرات مستغلة حالة التراخي للشرعية وللتحالف”.

من جهته، وصف الباحث السياسي محمود الطاهر التصعيد الحوثي الأخير في جبهة حريب بأنه مؤشر على أن الجماعة تريد استكمال السيطرة بالقوة العسكرية على كل محافظات الشمال، بهدف فرض واقع مغاير في المفاوضات التي تجريها خلاف الكواليس مع المجتمع الدولي، بعد أن استكملت السيطرة بشكل كامل على محافظة الحديدة في خرق واضح لاتفاقية ستوكهولم دون أن يتحدث عن ذلك المجتمع الدولي أو حتى الحكومة اليمنية.

ولفت الطاهر في تصريح صحفي إلى أن التصعيد الحوثي جاء بالتزامن مع الاتفاق السعودي – الإيراني، حيث رافق ذلك عرض عسكري تم فيه عرض الأسلحة الإيرانية والطيران المسيّر، وكان ذلك بمثابة رسالة واضحة أن إيران ماضية في دعم الحوثي في التسليح العسكري حتى الانتصار وتسليم اليمن لها، وأن العرض العسكري رسالة تهديد لدول الجوار قبل أن يكون تهديدا للمكونات السياسية المختلفة في اليمن.

وتابع “استهداف وزير الدفاع من قبل الحوثيين يؤكد أن لا عهد لهذه الجماعة ولا ذمة، وهو إعلان عن نهاية للهدنة غير المعلنة بشكل رسمي، وهو ما يشير إلى أن الحوثيين وصلوا إلى قناعة بأنهم نجحوا في خططهم السابقة بإحداث خلافات داخل المجلس الرئاسي، ومثل هذه العملية محل اختبار عن رد فعل مجلس القيادة الرئاسي، وما إن كان هناك رد حاسم على هذه العملية”.