وزارة الموارد البشرية السعودية كشفت عن رابط الدليل الإرشادي لمهن الطيران المرخصة في السعودية وذلك مع اعلانها قبل ايام عن بدء سريان المرحلة الأولى لتوطين مهن الطيران المرخصة.
رابط الدليل الإرشادي مهن الطيران المرخصة
حيث ان ذلك جاء في رد من الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، على استفسار مغرد طلب رابط الدليل الارشادي.وردت الوزارة بقولها “لمزيد من التفاصيل حول توطين (مهن الطيران المرخصة) فضلاً الإطلاع على الدليل الإجرائي من خلال الرابط التالي: http://ms.spr.ly/601850bum ,, شاكرين لك”.
توطين مهن الطيران المرخصصة
وقبل ساعات، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهن الطيران المرخصة في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتباراً من 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15،وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
قرار توطين مهن الطيران
وتضمن قرار توطين مهن الطيران المرخصة في مرحلته الأولى توطين 4 مهن مقصورة على السعوديين وهي: “مراقب جوي ملاح جوي، منسق حركة أرضية، ومساعد طيار، وبنسبة 60% لمهنة طيار جناح ثابت، وبنسبة %50 لمهنة مضيف طيران حيث يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل والتي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في مهن الطيران والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.
وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: “دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية “هدف”.
الموارد البشرية
ويأتي هذا القرار في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني وذلك لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وأصدرت الوزارة، دليلاً ارشادياً يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
