حذر عاملون في قطاع العقارات ومهندسون، من انهيار الأبراج السكنية التي سمحت الميليشيات الحوثية ببنائها في العاصمة المحتلة صنعاء، لأنها مخالفة للمواصفات، حيث منعت الميليشيات الجهات المسؤولة عن الرقابة من فحصها أو التأكد من سلامة المباني والتربة.

ونبهت المصادر إلى أن حرص قيادات وتجار الميليشيات على جني الأرباح السريعة جعل هذه العقارات بمنأى عن المساءلة والرقابة، حيث تباع بثلاثة أضعاف كلفتها الفعلية.

وحسب ما قاله عاملون في قطاع العقارات في صنعاء، فإنه مع ظهور الكيانات الثلاثة التي أسسها قادة في ميليشيات الحوثي، وهي ما تعرف بـ«الهيئة العدلية» و«لجنة الأراضي العسكرية» و«هيئة الأوقاف»، تمت مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي بحجة أنها أملاك دولة أو أوقاف أو من ممتلكات نظام حكم الإمامة الذي كان يحكم شمال اليمن، كما تمت مصادرة مخططات المدن السكنية الخاصة بالموظفين العموميين ومنتسبي الوحدات العسكرية، حيث تسبب ذلك في ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي.

ووفق ما قالته المصادر، فإن قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي استغلت حاجة الناس للحصول على مسكن مناسب، فأبرمت صفقات مع تجار للدخول في شراكات أفضت إلى ظهور مجموعة من الأبراج السكنية خلال السنوات الأخيرة، وبصورة غير مسبوقة، خصوصاً في الأجزاء الجنوبية والشرقية من المدينة التي يصل تعداد سكانها إلى أربعة ملايين نسمة.

وفي تأكيد على خطورة ما تقوم به القيادات المتنفذة، دخل غالب مطلق وهو وزير الأشغال في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها على خط التحذيرات من كارثة متوقعة بسبب مخالفة هذه المباني للمواصفات، وطالب بإخلاء مسؤوليته في حال حدوث أي شيء، وقال إنه لو حدثت نصف الهزة الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا فإن هذه الأبراج ستنهار، وشكا من عدم السماح لوزارته بالتأكد من اختبارات التربة التي بنيت عليها هذه الأبراج، ونوعية مواد البناء، والخلطة الإسمنتية التي استخدمت في البناء، وهل هذه المباني صالحة أم لا.

وفي لقاء جمع مطلق مع مسؤولين ونواب في البرلمان غير الشرعي الخاضع للميليشيات، أكد أن هناك غشاً كبيراً وجرائم تحدث في هذه الأبراج، حيث إن كلفة الشقة الواحدة 25 ألف دولار، لكن ملاكها يبيعونها بمبلغ 80 ألف دولار، وأنهم رفضوا بيعها بضعف تكلفتها. وتمنى على قيادة الميليشيات مساعدته على اختبار هذه الأبراج «قبل أن تقع الكارثة، ويكون مئات الآلاف ضحايا».

وفي موقف يؤكد على الدور الهامشي لحكومة الميليشيات الحوثية، ذكر مطلق أن لدى وزارته 15 ألف مهندس ذوي خبرات دولية تخرجوا من أفضل الجامعات لكنهم باتوا مهمشين، في حين تم تعيين ثلاثة منهم فقط في مناصب بسيطة.

إلى ذلك ذكرت مصادر عاملة في الأشغال العامة بصنعاء، أن أربعة من قادة الميليشيات باتوا يتحكمون بسوق العقارات والمخططات، ويحتكرون إصدار تراخيص البناء التجاري، وهم محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى «الهيئة العدلية»، وعبد الله الرزامي قائد «القطاع العسكري الحوثي» لجنوب العاصمة، وعبد الله جحاف رئيس ما يسمى «لجنة أراضي القوات المسلحة»، وخالد المداني رئيس ما يسمى «مؤسسة الجرحى».

وطبقاً لما ذكرته هذه المصادر، فإن هذه القيادات، وبعد أن سيطرت على الأراضي، تدخل بشراكة مع التجار في بناء هذه الأبراج، وتتولى حمايتهم، ومنع تدخل أي جهة أخرى في أعمالهم أو مراقبة مدى التزامهم بالقواعد الفنية للبناء التي حددها القانون.

واتهمت المصادر، القادة الحوثيين الأربعة، بأنهم جمعوا ملايين الدولارات من هذه العملية، حيث يضطر الكثير من الناس إلى بيع ممتلكاتهم في الأرياف، فيما يبيع آخرون مجوهرات زوجاتهم وأمهاتهم، من أجل الحصول على شقة تمليك لكنهم لا يدركون أنها بنيت خلافاً للمواصفات.ش