خبير سعودي قانوني وضح آلية الإعفاء من رسوم العمالة عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي على العاملين الوفدين.
ووضح الدكتور زياد المتخصص في الإدارة والقانون آلية تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي.وقال إن المملكة تسعى لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقًا، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن السعودية تبنت هذا القرار ضمن جزء من حزمة شاملة من الإجراءات والحوافز الرئيسة التي تهدف إلى تعزيز استجابة القطاع الخاص لتأثير جائحة كورونا”.
