كشفت تقارير اخبارية عربية، يوم الاربعاء، ان البنك المركزي اليمني في عدن يتجه إلى تفعيل وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية وتطوير وتوسيع تدخلاتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤول مصرفي، فضل عدم الإشارة إلى هويته، القول إن وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية تخطط للدخول في استثمارات مع القطاعين العام والخاص باعتبارها من أدوات السياسة النقدية المتوافقة مع الضوابط والإجراءات الشرعية، بهدف إيجاد حلول جديدة للأزمات المالية.
ويأتي ذلك، في إطار اعتزام اليمن خلال الفترة القادمة تطوير أدواته المالية والمصرفية والنقدية في ظل ما تمر به البلاد من أزمة خانقة في الموارد العامة ونفاد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي الذي يواجه ضغوطا شديدة واشتراطات من قبل الجهات المانحة والمؤسسات والصناديق المالية والنقدية الدولية وامتناعها عن إتاحة أي منح أو تمويلات لليمن حتى الآن.
ووفث المصدر تدرس وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية في البنك المركزي اليمني بعدن البدء بالاستثمار في قطاع الاتصالات ومنها تمويل مشروع لتحديث وتطوير شبكة "عدن نت" العامة.
وفي الوقت الذي تدرس فيه سلطة الحوثيين في صنعاء إقرار قانون لمنع المعاملات الربوية، هناك من يرى أهمية مثل هذه الخطوات في بناء نظام مصرفي نموذجي يساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
ويعتبر الخبير المختص في التمويل والصيرفة الإسلامية، والمسؤول السابق في بنك يمني، أمين البرطي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار من خلال أدوات الصكوك الإسلامية مهم للغاية وهي خطوة كان يجب البت فيها قبل الحرب في البلاد، بالنظر إلى ما أحدثته أدوات الخزانة المتبعة من تشوهات واختلالات في النظام المالي والمصرفي في اليمن.
ويتكون القطاع المصرفي من 17 بنكاً منها 4 بنوك إسلامية، في حين يتسم السوق المصرفي بالتركز حيث تسيطر 3 بنوك على أكثر من 50 % من إجمالي أصول وودائع البنوك في اليمن، بينما تمتلك 5 مصارف حوالي 73% من إجمالي فروع البنوك في البلاد.
وتستحوذ الحكومة اليمنية على النسبة الكبرى من إجمالي القروض المصرفية والتي زادت بما نسبته 30% مقارنة بالعام 2014، وهو مؤشر لتفضيل القطاع المصرفي والبنوك اليمنية توظيف أصولها المالية في شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة لتمتعها بدرجة أمان عالية وعوائد مجزية مع إمكانية تحويلها إلى نقود.
