أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" الإثنين، توقيف 142 موظفا في عدد من الوزارات بينها الداخلية والدفاع بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير.

وتقوم هيئة الرقابة منذ أشهر بحملة واسعة لمكافحة الفساد في الوزارات وباقي الهيئات الحكومية، وتعلن بشكل دوري عن إيقافات طالت مسؤولين كبارا بينهم قضاة وقيادات عسكرية وأمنية وأعضاء سابقون في مجلس الشورى، في مسعى لوقف الهدر العام للأموال.

وقالت الهيئة، في منشور على صفحتها الرسمية في تويتر الاثنين، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها أجرت 2364 جولة رقابية، كما أنه تم التحقيق مع 307 متهمين وأوقفت 142، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وكشفت الهيئة عن الجهات التي شملتها هذه العملية، وهي وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والحرس الوطني، والطاقة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه الزراعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضحت أن الجرائم التي ارتكبها الموقوفون مرتبطة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير.

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، لحماية المال العام والحفاظ عليه.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئةَ ماضيةٌ في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وتأسست "نزاهة" عام 2011. وخلال الأعوام الأخيرة أحالت الهيئة العشرات من قضايا الفساد إلى الجهات القضائية التي أصدرت بدورها أحكاما على عدد من المتورطين، بينهم موظفون كبار في الدولة.

وحققت السعودية تقدما في مؤشرات مكافحة الفساد، وآخرها ما صدر عن شركة بيانات المخاطر العالمية السويسرية في نوفمبر 2021. ووفقا لتقرير الشركة الذي شمل 180 بلدا حول العالم، فقد حلت السعودية المرتبة الـ52 عالميا بـ53 درجة.

ويشير تقرير أصدرته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، ومقرها لندن، عام 2020، إلى أن الفساد كبّد الدول الخليجية نحو 320 مليار دولار في 5 سنوات.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد تعهد منذ توليه منصبه في 2017 بالقضاء على الفساد والفاسدين عبر برنامج عمل صارم لحماية المال العام من أي تجاوزات.

وفي سبتمبر 2019، أقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ وقرر إحالته على التحقيق.