أكد مكتب المدعي العام النيابة العامةاليوم رسمياً عن عقوبات بالحبس 20 سنة وغرامة مليون ريال لجميع المقيمين والعمالة الوافدة في السعودية.
وفي سياق متصل فقد اكد علي أن حظر الكشف عن المعلومات الحساسة، بما في ذلك جميع أنواع المعلومات، بما في ذلك الرقمية. سيتم تغريمك حتى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها مليون ريال.
وأضافت النيابة عبر تويتر أن الحظر سينطبق على المعلومات التي تحتوي على بيانات حساسة. الإفصاح عن البيانات الحساسة، سواء تم إنشاؤها أو تلقيها من قبل مختلف الإدارات، يمكن أن يقوض الأمن القومي أو المصالح أو السياسات أو الحقوق.
وأضافت النيابة أن هذه جريمة خطيرة تتطلب التوقيف في ظل نظام جنائي للكشف عن الوثائق والمعلومات السرية والكشف عنها، فضلا عن السجن لمدة تصل إلى 20 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال.
ويشمل ذلك، بحسب النيابة العامة، إفشاء أو إفشاء مستندات أو معلومات سرية، ومحاولات الدخول أو الدخول إلى مواقع أو مواقع غير مصرح بها بغرض الحصول على مستندات أو معلومات سرية.
يتمثل جانب التجريم في الحصول على مستندات أو معلومات سرية بوسائل غير قانونية، بالإضافة إلى الحيازة أو المعرفة بحكم المنصب من خلال الكشف عن المستندات السرية أو المعلومات الرسمية أو نقلها أو الكشف عنها دون سبب مبرر يسمح به القانون. ويشمل ذلك أيضًا الحصول على.
كما أنه يتلف أو يسيء استخدام المستندات السرية عمدًا، مع العلم بأنها مرتبطة بالأمن القومي أو الصحة العامة، بهدف الإضرار بالوضع العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للبلد. ويشمل أيضًا الأشخاص الذين يفعلون ذلك. أولئك الذين ينتهكون السرية. سرية المعلومات والوثائق.
