تعديلات قانون التجنيس صدر بها مرسوم ملكي يتضمن عدد من التعديلات على المادة الثامنة من نظام التجنيس السعودي، ومن بين هذه التعديلات استخدام عبارة بقرار رئيس مجلس الوزراء بدلاً من بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح من وزير الداخلية، فضلاً عن صدور وسم التجنيس الخاص بأبناء المواطنات مما دفع الكثيرين للبحث عن معلومات حول هذه التعديلات الأخيرة، وهو الموضوع الذي سنلقي عليه الضوء في هذه السطور.
تعديلات قانون التجنيس وفقاً للمادة 8 من قانون الجنسية السعودية نصت على جواز منح الجنسية بقرار صادر من وزري الداخلية لمن يولد بأراضي المملكة من أم سعودية وزوج أجنبي بشرط توافر عدد من الشروط، وتتمثل فيما يلي: أن يكون للمولود صفة الإقامة الدائمة بأراضي المملكة العربية السعودية عند الوصول لسن الرشد. أن يتمتع بحسن السمعة والسير والسلوك ولم تسبق إدانته في قضايا جنائية أو قضى عقوبة السجن في جريمة أخلاقية لفترة تزيد عن 6 من الأشهر.شرط إجادة اللغة العربية. في العام التالي لبلوغ سن الرشد يتقدم بطلب بالحصول على الجنسية السعودية. لا يوجد في المرسوم الملكي الجديد ما ينص بمنح الجنسية لأبناء المواطنات بمجرد الولادة من أم سعودية. الجدال حول أحقية أبناء المواطنات في التجنيس تعديلات المادة الثامنة من قانون التجنيس
بعد التعديلات على المادة الثامنة من نظام التجنيس السعودي ظهرت حالة من الجدال على منصات التواصل الاجتماعية، فهناك من يؤيد لهذا التعديل، ومعارض له بوصفه قرار يقنن منح الجنسية لغير السعوديين وأن في ذلك القرار خطر على نوعية التركيبة السكانية للبلاد ووحدة المجتمع السعودي وثقافة البلاد بشكل عام.
واعتبر آخرون بأن هذا القرار لا يتعلق فقط بمنح الجنسية لأبناء الأمهات السعوديات بل أنه حصر هذا الإجراء على رئيس الوزراء محمد ابن سلمان بعد أن كان من صلاحيات وزير الداخلية، وقال بعض المغردون أنه من حق أبناء المواطنة السعودية الحصول على الجنسية حتى تتمكن من الحصول على حضانتهم وهي من الحقوق الإنسانية في المقام الأول وليست من الحقوق المادية، ويأتي هذا القرار في ضوء رؤية 2030 التي تستهدف فتح باب التجنيس للاستفادة من الكفاءات في العديد من المجالات لدفع عجلة التنمية بدولة المملكة.2030
