كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الفترة الماضية، عن قيام الوزارة بإجراء تحديثاث تتعلق بضوابط وإجراءات انقطاع العامل في مؤسسات القطاع الخاص عن العمل، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل، وحفظ حقوق التعاقد لكافة الأطراف، ورفع جاذبية ومرونة سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال نظام حماية الأجور، وبرنامج “ودي”، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها قامت بتحديث الضوابط الخاصة بانقطاع العامل عن العمل، والتي جاءت على النحو الآتي: “في حال تقدم صاحب العمل بطلب لإنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل بسبب انقطاعه عن العمل، يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد مع هذه المنشأة، وتتحل حالته في أنظمة الوزارة إلى “منقطع عن العمل”، ومن ثم لا يتحمل صاحب العمل الحالي أي التزامات نحو العامل، موضحةً أنه يحق للعامل أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر أو الخروج نهائياً خلال مدة 60 يوما، وفي حال مرور 60 يوماً دون أن يقوم العامل الوافد باتخاذ أحد هذين الخيارين، تصبح حالته في أنظمة الوزارة وجميع الأنظمة المرتبطة بها “متغيب عن العمل”.

ولفتت وزارة الموارد البشرية، إلى أن العمال الوافدين ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، فسيكون من حق أصحاب العمل القيام بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم “متغيب عن العمل”، ومن ثم يتم نقل رسوم المقابل المادي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع شرط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم الانتهاء من إجراءات نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يومًا من تاريخ موافقة الوزارة على النقل، ستظل حالة العامل الوافد “متغيب عن العمل”.

بالتأكيد ان هذا القرار لا يمثل الغاء لنظام الكفالة ولكن يخفف من سطوة الكفيل وقدرته على التحكم بمصير المقيمين تحت كفالته بشكل غير عادل وينظم العلاقة بين الكفيل والمقيم بشكل أكثر توازناً