أصدرت “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ”دعوة إلى العموم لأخذ آرائهم بشان مشروع معايير تصنيف السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية على أنها سلع خاضعة للضريبة.

وقالت هيئة الزكاة أن مشروع تصنيف أنواع السيارات المستعملة يهدف إلى تطبيق أسلوب "هامش الربح" لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من السيارات المستعملة المؤهلة لإعادة الاستخدام كما ذكرت عدة اشتراطات للمشروع وهي كالأتي :-

1- أن تكون السيارة المستعملة مسجلة في المملكة.

2- أن تكون قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل.

3- أن تكون صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيرت من طبيعتها الأساسية.

4- أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.

تشمل السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح ما يلي:

1- السيارات الجديدة (لا يعني تسجيل السيارة والمسافة المقطوعة لتسليمها للعميل على أن السيارة “مستعملة” وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها) .

2- السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة بما فيها السيارة المستلمة بالنيابة عن الشخص.

3- أي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة.