بعد شنها هجمة شرسة ضد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، انتقلت مليشيات الحوثي لوضع آخر مسمار في نعش الإعلام بعد سنوات من التضليل وتخريب الفكر اليمني.
فرغم استعانتها بالخبرات الإعلامية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي إلا أن مليشيات الحوثي اتجهت لوضع ضوابط جديدة على مذيعي التلفزيون والراديو والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن مخطط للسيطرة على الخطاب الإعلامي شمال اليمن.
وأظهرت قيود الحوثي الجديدة فزع المليشيات الإرهابية من اندلاع انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها في ظل احتقان شعبي ينذر بخروج الأوضاع من تحت قبضة الانقلابيين الذين يخشون انتقال عدوى إيران لليمن.
وقالت مصادر إعلامية وأمنية في صنعاء أن مليشيات الحوثي أبلغت عددا كبيرا من الصحفيين في وسائل الإعلام المحسوبة عليها بحزمة من موانع النشر وقضايا يحظر تناولها بأي شكل كان.
وكانت المليشيات قد استكملت اعتقال أبرز نشطاء منصات التواصل الاجتماعي المتواجدين في صنعاء وعددهم يزيد على 11 ناشطا بينهم 5 من أكثر النشطاء حضورا في المشهد الإعلامي من داخل العاصمة صنعاء، وفقا للمصادر.
وأضافت أن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا خاطبت الصحفيين في كل وسائل الإعلام المختلفة في مناطق سيطرتها بعدم نشر أي شكوى أو نقد أو فتح أي قضايا عبر الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي مهما كان هذه القضايا سواء اجتماعية أو سياسية أو أمنية أو عسكرية.
وتضمن تعميم مليشيات الحوثي أنه "في حال كانت هناك قضايا تستحق التناول يجب أن تقدم عريضة إلى مندوب ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" في الوسيلة الإعلامية التي يعملون بها وهو بدوره سيوصلها للقيادة الحوثية للتعاطي معها دون أي إثارة أو نشر.
ولم تتوقف قيود مليشيات الحوثي حد تحويل وسائل الإعلام وكرا لجهاز تجسسي إجرامي لكنها تتمادى إلى شرعنة هذه القيود إلى فرمان يكبل الإعلام والإعلاميين ويضع آخر مسمار في نعش الصحافة شمال اليمن.
وبحسب المصدر، فإن المليشيات الحوثية أنهت صياغة تشريع قانوني يحظر على أي مواطن تناقل أو إرسال معلومات أو أخبار أو مقاطع مصورة ضد ما تسميه "الجبهة الداخلية" أو منقولة من إعلام الحكومة اليمنية المعترف بها والتحالف العربي.
وأكد أن مليشيات الحوثي سوف تسعى للتعامل مع ذلك وفق نصوص "ما تسمى قوانين الخيانة العسكرية في وقت الحروب"، إشارة لتهم التخابر التي لفقتها للصحفيين المعتقلين في سجونها الوحشية.
ويمنح التشريع الحوثي الذي أعدته لجنة مشتركة من مجلسي النواب والشورى غير المعترف بهما، وفقا للمصادر، صلاحيات واسعة عقابية لكل من يتم ضبط مواد منقولة من خلاله أو منشوره عبره في منصات التواصل بينها تطبيق "واتساب"، في انتهاك سافر للخصوصية.
وطبقا للمصادر فإن التشريع الحوثي يقضي بـ"أن يتم تنفيذ حملات تفتيش مفاجأة في كل مكان بما فيه "الجامعات" و"المحلات" و"الشوارع" و"مقرات حكومية" وذلك على هواتف وأجهزة لابتوب ووسائل نشر وتداول مختلفة منها المنشورات الورقية السرية".
ومن يثبت وجود ما يشير إلى تحريض أو تداول ما يخدم مناهضيها سوف يتم معاقبته بالحبس حسب تقدير لجنة مختصة تضم قاضيا وعنصرا أمنيا ومندوبا من وزارة الإعلام في حكومة الانقلاب وتقرر العقوبة بعد جلسة واحدة فقط على أن تكون العقوبة دفع غرامة لا تقل عن 500 ألف ريال ومصادرة الأداة المستخدمة، وفق المصادر.
يشار إلى أن معظم وسائل إعلام الحوثي بما فيه المسيرة تخضع لما يسمى "الاتحاد الإسلامي للإذاعة والتلفزیون"، الإيراني فيما تفرض مليشيات الحوثي رقابة لصيقة على مستخدمي الإنترنت الأرضي ومواقع التواصل الاجتماعي وقد لجأت لاعتقال الآلاف بعد انتقادهم للانقلابيين.
