جمد البنك المركزي اليمني، أرصدة وحظر التعامل مع ١٢ شركة أغلبها تعمل في مجال استيراد النفط إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال البنك في تعميم وجهه لشركات ومنشآت الصرافة: "يتوجب عليكم تجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الأفراد والكيانات المحددة في القرار المشار إليها (أسفل) وإدراجهم في القوائم السوداء لديكم".
وشملت العقوبات الحكومية 12 كياناً وفقا للتعميم منها: "شركة سام أويل للتجارة والخدمات النقطية التابعة لـ(صدام بن احمد بن محمد الفقيه، زيد بن علي بن يحي الشرفي)، ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات المملوكة لـ(نبيل بن عبد الله بن على الوزير)، وشركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية التابعة لـ(إسماعيل بن إبراهيم الوزير، قصي بن إبراهيم الوزير)".
كما شملت "شركة سلم رود للتجارة والاستيراد التابعة لـ(زيد بن علي بن يحي الشرفي)، وشركة ابكر للخدمات النفطية المملوكة لـ(عبدالله بن أبكر عبدالباري)، شركة ابكر للخدمات النفطية المحسوبة لـ(عبدالله بن أبكر عبدالباري)، وشركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة التي تعودي ملكيتها لـ(صدام بن احمد بن محمد)".
