اثارت تسريب وثائق باسماء المنح الدراسية للتعليم العالي في اليمن تنديد وجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن استحواذ أبناء المسؤولين وقيادات الأحزاب على اغلب المنح الدراسية في الخارج. وتعكس فضيحة المنح الدراسية لابناء كبار المسؤولين وقادة الاحزاب والدبلوماسيين والتجار ، مرحلة الانهيار التي وصلت اليها البلاد في ظل هذه الادارة الفاسدة التي تمثل الشرعية وتدافع من اجل عودة الدولة المنهوبة.
وانتقد عدد كبير من الناشطين والاعلاميين والمسؤولين , فساد المنح الدراسية وكان من بينهم , مستشار في الحكومة الشرعية استحواذ المسؤولين على المنح الدراسية الخارجية وقال يجب أن يتحصل عليها أبناء المسؤولين ولا لأبناء الأغنياء أياً كانوا.
وقال مستشار وزير الإعلام أحمد المسيبلي في تغريدة له: "المنح الدراسية يفترض أن لا تمنح لابن أي مسؤول اي كان ولا لابن اي غني أياً كان".
وأضاف المسيببلي: "وأن تكون لأولاد الشهداء والجرحى الذين قدموا ارواحهم فداء من اجل الوطن ولأولاد المقاومين الابطال الذين يقاتلون في الجبهات مواجهين المليشيات الحوثية الإيرانية ولأولاد الفقراء والمساكين من الشعب". واكد من ناحيته الدكتور محمد جميح في تغريدة , ان المسؤول أو التاجر الذي يزاحم أولاده على المنح الدراسية بزعم أنهم من أبناء الشعب ومن حقهم الحصول على المنحة بحكم أن المواطنين متساوون في الحقوق، هذا المسؤول إنما يغالط نفسه. وتساءل جميح في تغريدته :"هل تساوى أبناؤه مع أبناء الشعب في السلطة والثروة؟! ,, لا ينبغي أن يتساوى في المغانم إلا المتساوون في المغارم".
من ناحيته علق القيادي في المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي ، على واقعة التلاعب الكبير في المنح الدراسية من قبل وزارة التعليم العالي.
