تزايد الأسئلة، مع كل انتخابات رئاسية ويعود الجدل حول سبب إنفاق الولايات المتحدة أموالا طائلة في ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

ميزانية وزارة الدفاع في التزايد
وبدأت ميزانية وزارة الدفاع في التزايد شيئا فشيئا منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إذ ارتفعت منذ ذلك الحين من حوالي 500 مليار دولار، إلى 686 مليار دولار في عام 2019.
وبالمقارنة مع ميزانيات دول أخرى كبرى لديها جيوش ضخمة، فإن الولايات المتحدة تتعدى ما أنفقته كل من الصين والسعودية والهند وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا.
وأنفقت كل هذه الدول مجتمعة 609 مليار دولار في عام 2018، في حين أنفقت الولايات المتحدة 649 مليار دولار في نفس العام، بحسب تقرير لـ”ديفنس وان”.
لكن في الواقع، فإن هذا المبلغ ليس كل ما تنفقه الولايات المتحدة على الأمن القومي، فهناك أيضا شؤون المحاربين القدامى الذين تخصص لهم مبالغ هي الأكبر، خارج ميزانية وزارة الدفاع.

ميزانية وزارة شؤون المحاربين
ففي عام 2019 تم إنفاق 201 مليار دولار على ميزانية وزارة شؤون المحاربين، وهي وزارة تعتنى برجال الجيش السابقين والمجندين الذين أصيبوا في الحروب، منها 200 مليون دولار أضيفت لأول مرة ولن تكون الأخيرة. وفي عام 2020 تم طلب 220 مليار دولار لميزانية وزارة شؤون المحاربين القدامى، مما يرفع ميزانية الأمن القومي إلى أكثر من 887 مليار دولار.
وهناك أيضا مسؤولية الحفاظ على الأسلحة النووية وصيانتها، وهي مهمة لا تقوم بها وزارة الدفاع، بل الإدارة الوطنية للأمن الوطني التابعة لوزارة الطاقة، ويكلف تقريبا 15.2 مليار دولار سنويا، مما يرفع الإجمالي إلى 902.2 مليار دولار.

وكالات الاستخبارات الأميركية
ويضاف إلى ذلك ما يتم إنفاقه على وكالات الاستخبارات الأميركية. وبالرغم من أنه من المعقد نوعا ما حساب هذه النفقات، فإن مدير الاستخبارات الوطنية أعلن الميزانيات مجتمعة للوكالات الـ17 التي تشكل مجتمع الاستخبارات، وبلغت 81.7 مليار دولار عام 2019.
وبهذا يصل إجمال النفقات الدفاعية الأميركية إلى 962.4 مليار دولار تقريبا. وهذا لا يشمل بالطبع ما يتم إنفاقه على وزارة الأمن الداخلي التي بلغت ميزانيتها 72.3 مليار دولار في 2019، كما لايشمل أيضا مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI).