طالب المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، في اجتماعه الدوري الثاني لعام 2022م، برئاسة محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الاثنين، بالمكلا، بتسليم حماية منفذ الوديعة للنخبة الحضرمية.
وكرّر المحافظ دعوته لأبناء المحافظة بنبذ الخلافات التي تؤول الى الفُرقة، وتوحيد الكلمة، مؤكدًا اعتزاز المحافظة بأبنائها بمختلف شرائحهم، داعيًا الى اجتماع الرأي والكلمة، والكف عن اللقاءات والاجتماعات التي توسّع الهوة والتفرقة، وأكد اهتمام السلطة المحلية بمعالجة هموم ومتطلبات المكاتب الإدارية، ومحاسبة المخلين بالنظام والمال العام وفق الإثباتات والأدلة من الجهات المختصة.
ودعا المحافظ الحكومة الى تأمين موانئ حضرموت ومنافذها، مؤكدًا إدانة المحافظة لما يُحاك ويُنفذ من تهديد للرافد الاقتصادي للوطن "مينائي الضبة والمكلا" عبر الطائرات المسيرة، في موقف يجحد عطاءات حضرموت التي ظلت تصدّر النفط والخير لعموم الوطن منذ 32 عامًا من بدايات الوحدة، منها 25 عامًا تسلّمت خلالها صنعاء عائدات النفط، وأُجحفت حضرموت خلال تلك السنوات، لكن حضرموت اليوم تتلقَ الجزاء بطريقتهم الخاصة عبر الضربات الجوية المسيرة من صنعاء دون إدانات من مكوناتها المختلفة، وفي موقف يجحد عطاءاتها، ويدعو الى وحدة الصف والكلمة، ويتطلب من الحكومة تأمين المحافظة وإطلاق مستحقاتها من حصة النفط لدى البنك المركزي، وهي النسبة المخصصة للتنمية، وكذا الإيفاء بالتزاماتها في مجال الخدمات الأساسية وأهمها الكهرباء وموازنات الوحدات الإدارية والعلاوات السنوية وتسويات الموظفين.
وأكد المحافظ، مطالبة السلطة المحلية بأن تتسلّم الأمور الأمنية بمنفذ ميناء الوديعة البري، كتيبة من كتائب النخبة الحضرمية، ورفض استمرار العمل ببوابتين بالمنفذ، والاعتماد على بوابة واحدة لتأمين الموظفين، بما يعود بالنفع على إيرادات الدولة ولصالح الدولة.
واستعرض المكتب التنفيذي، في بداية الاجتماع محضره السابق، وناقش تقريرًا عن الموارد المحلية والمشتركة لمكاتب ومديريات ساحل حضرموت للفترة من يناير حتى أغسطس 2022م، الذي اوضح اجمالي المحصل الفعلي للموارد المحلية والمشتركة لمكاتب ومديريات ساحل حضرموت "مليار و659 مليون و286 ألف و247 ريال" بزيادة بنسبة 13% عن الفترة ذاتها للعام الماضي.
كما ناقش المكتب، تقريرًا عن الحاصلات الزكوية للفترة من يناير حتى أغسطس 2022م، التي بلغت "464 مليونًا و304 ألف و269 ريال".
وجرى في الاجتماع، اقرار تشكيل لجان لدراسة زيادة تحصيل الإيرادات، وترسيم المركبات والدراجات النارية، وجدولة القضايا الملحة المزمع طرحها على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه المرتقب بالمكلا.
