تراجعت مليشيا الحوثي الارهابية عن تصريحات اطلقتها وتضمنت تهديدات للاقليم والعالم.
وفي بيان صادر عن وزارة خارجيتها غير المعترف بها دولياً، قالت الميليشيا إن هجومها يقتصر على الموانئ اليمنية وإنها “لم تكن رسالة عدوانية أو هجومية في وسط البحر أو مسار الملاحة الدولية وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية وأنه لم تنتج عن تلك الرسالة أية إصابات بشرية أو خسائر مادية".
البيان كان يعلق على مجلس الأمن الدولي الذي أدان وبشدة الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة النفطي واعتبرها تهديدا خطيرا لعملية السلام والاستقرار في اليمن والأمن البحري الدولي.
وطالب البيان الحوثي مجلس الأمن بـ“فهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذتها في سياقها الصحيح دون أي تأويل”.
وزعمت الميليشيات أنها ما تزال جادة في التوجه نحو السلام العادل والمشرف، وأنها تدعم المساعي التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وحثت الميليشيات مجلس الأمن الدولي، بالعمل على إصدار قرار جديد مُلزم يهيئ المناخ للبدء في مفاوضات تسوية سياسية سلمية وصولاً إلى سلام شامل يحافظ على وحدة واستقرار أراضي الجمهورية اليمنية وإقامة علاقات جوار سليمة قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي إطار سعيها لتحقيق مكاسب خاصة بعيداً عن مطالب الشعب التي تتشدق بها، حاولت الميليشيات الحديث عن مظلوميتها الدولية، مطالبة بـ”رفع العقوبات الأممية على زعيمها عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق والقائد العسكري أبو علي الحاكم في إطار قرار المجلس رقم 2216 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2015م.
وتضمن القرار رقم 2216 تجميد أرصدة القيادات الحوثية وحظر سفرهم للخارج.
وهذه هي المرة الاولى التي تتنكر فيها ميليشيا الحوثي لتصريحات تهديدية اطلقتها.
ومن المتوقع إعلان الحكومة اليمنية عقوبات جديدة ضد المليشيا الحوثية تنفيذا لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي صدر الأسبوع الماضي وقضى بتصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية.
