وجه نادي قضاة اليمن (غير حكومي)، طلباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى طالب فيه بإعادة تشكيل هيئة التفتيش القضائي ومساءلة رئيسها الحالي ناظم حسين باوزير.
وأوضح النادي في طلبه أن باوزير وعوضاً عن العمل بحيادية وتجرد واحتواء جميع قضاة اليمن "نجده جاء لتصفية الحسابات سعياً لإرضاء الذات كممثل لنادي القضاة الجنوبي باعتبار انه وحتى الآن أمين عام النادي".
واتهم النادي باوزير بتعمد "النيل من قيادة نادي قضاة اليمن ممثلة بالقائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن (السكرتير العام)، قاصدةً التعدي على الإرادة الجمعية لقضاة اليمن، و قرار مجلس القضاء الأعلى المشار له سلفا، من خلال الثأر الانتقامي والزج باسم مشابه لاسم القاضي د. رواء عبدالله مجاهد عبدالله ضمن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 12 لسنة 2022 بشأن إجراء حركة التنقلات القضائية".
وأضاف النادي في الطلب: "ويتجلى ذلك من خلال فقدان القرار المقدم من هيئة التفتيش لأبسط مقوماته في الحصول على معلومات صحيحة ومستوفاة عن القاضي المشمول بالحركة لمعرفة سنوات خبرته ودرجته القضائية ومؤهله العلمي واسمه الصحيح على أقل تقدير، حسب ما هو ثابت بقاعدة بيانات المجلس".
وطالب نادي قضاة اليمن بـ"مساءلة رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، والرفع إلى مجلس القيادة الرئاسي بطلب إعادة تشكيل الهيئة بكفاءات قضائية محايدة".
