سلطت صحيفة "الخليج أونلاين" الضوء على الزيارات الأخيرة المتبادلة بين مليشيا الحوثي الانقلابية، والمملكة العربية السعودية، والتي جاءت في إطار محاولات التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين قد تفضي إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

وقالت الصحيفة في تقرير اطلع عليه "المشهد اليمني"، إن جهود السعودية لإحراز تقدم في ملف تبادل الأسرى في اليمن، اصطدمت بتعنت الحوثيين، خلال الأشهر الماضية، لكن يبدو أن الملف يتجه نحو حلحلة الصعاب التي واجهته وجعلته من أصعب الملفات التي يتفاوض عليها الجانبان.

وأشارت إلى الاتفاق المبدئي، الذي قد جرى التوصل إليه، في مارس الماضي، بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية، يقضي بإطلاق سراح أكثر من 2200 أسير، من بينهم جنود سعوديون، لكن الحوثيين عمدوا إلى المماطلة، الأمر الذي حال دون تنفيذه.

وقالت إن زيارة الوفد السعودي، لصنعاء في أكتوبر الجاري، هو الحدث الأول منذ بدء الحرب عام 2015، وفي المثل كانت زيارة حوثية في الوقت ذاته إلى مدينة أبها السعودية، حيث هدفتا إلى الاطمئنان على أسرى الجانبين، وبعد نحو يومين من الزيارات، وتحديداً في الـ15 من أكتوبر 2022، أعلنت مليشيا الحوثي عودة وفدها الزائر للسعودية إلى صنعاء عقب مغادرة الوفد السعودي لها.

وقال رئيس ما يسمى لجنة الأسرى التابعة للمليشيا عبد القادر المرتضى، في تغريدة على "تويتر": إن فريقهم "اطلع على أحوال الأسرى واطمأن عليهم، وكذا تصحيح وتنقيح قوائم الأسماء المختلف عليها"، معبراً عن أمله "بحل بقية الإشكاليات قريباً والوصول إلى تنفيذ اتفاق التبادل".

وأعرب المسؤول الحوثي عن أمله في أن تكون هذه الزيارات خطوة أولى في مجال تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، وأيضاً في إطار إنهاء هذا الملف الإنساني.

واكد حرص جماعته على أن يبقى ملف الأسرى إنسانياً مهماً كانت التغيرات الأخرى، قائلاً إنه لا يمكن أن" نربط هذا الملف بأي متغيرات سياسية أو عسكرية أو أمنية".

بدوره أعلن التحالف العربي أن تبادل الوفدين الزيارات يأتي "في إطار مبادرة حسن نوايا وجهود لبناء الثقة بهدف تمديد الهدنة في اليمن".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال العميد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف: "هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحتة، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها".

وبين أن "ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كل الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين وإنهاء هذا الملف".

وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت "إلحاقاً لما أعلن سابقاً من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن مفاوضات الأسرى (في الأردن) تحت إشراف الأمم المتحدة".

ورغم الاتهامات المتبادلة، خلال الأشهر الماضية، في هذا الجانب، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت، مطلع أغسطس الماضي، توافق الأطراف المتحاربة في اليمن على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن.

وبموجب تلك التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.

واعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ آنذاك تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب إنجاز عملية تبادل الاسرى.

وقادت مشاورات بين التحالف والحكومة اليمنية من طرف، والحوثيين من جهة أخرى، في مارس الماضي، إلى تفاهمات تدفع نحو الإفراج عن 2223 أسيراً ومحتجزاً، في صفقة تبادل لم تتم حتى اليوم.

وتشمل الصفقة الإفراج عن 1400 أسير من الحوثيين، في مقابل 823 من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ومن القوات الحكومة اليمنية، بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، و16 سعودياً، و3 سودانيين.

وخلص القرير إلى أن تبادل الوفود بين السعودية والحوثيين يهدف إلى التمهيد لتبادل الأسرى بينهما وقد يكون بداية لنجاح مفاوضات تجديد الهدنة.