أكد صحفي يمني مسجون لدى السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الاربعاء،أنه مسجون ظلما لنشاطه ومواقفه الصحفية، مطالبا بالتحقيق معه في مكان قانوني بعيدا عن السجن الذي يتعرض فيه للتعذيب والإرهاب.
وظهر ماهر في أواخر أغسطس في مقطع مصور وهو يدلي باعترافات تحت التعذيب عن إطلاعه وتقديمه المساعدة لمسلحين تابعين لقائد لواء النقل العميد أمجد خالد لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير استهدفت قياديين في قوات الانتقالي.
وقال ماهر في رسالة بخط يده نشرت على صفحته في "فيسبوك" إن "كل ما نسب له من اتهامات واعترافات باطلة ولا أساس لها من الصحة".
وأضاف ماهر: "أنا الآن مسجون ومصنف إرهابي لأني رفضت بيع قلمي ومبادئي وتغيير موقفي واخترت مشروع اليمن الكبير ولست نادما على ذلك".
وطالب ماهر في رسالته الرأي العام ورئيس مجلس القيادة ورئيس النيابة العامة بإعادة التحقيق معه، متحدياً "القوى التي سعت لتشويه صورته ورفض عروضها لتثبت انه منهم".
وتابع ماهر: "لابد من إعادة التحقيق الذي حققته النيابة الجزائية والذي أخذت في مقر التعذيب بجانب مدير الشرطة مصلح الدرحاني وجنوده".
وأكد الصحفي اليمني أحمد ماهر، استعداده لتحمل أي عقوبة قانونية عليه إذا ثبت عليه أي جرم، سوى "دفاعي عن شخصيتي وعن وطني الغالي وعن الظلم الموجود".
واعتبر ماهر رسالته أنها "الأخيرة" وبلاغ لرئيس مجلس القيادة والنائب العام والشعب اليمني وكل المنظمات، قائلاً: "انا مسجون ظلما وعدواناً في بلد أصبحت الصحافة فيه إرهاب".
وفي 6 اغسطس الماضي داهمت قوات تابعة لقوات الشرطة في دار سعد وأخرى تابعة لقوات في لحج منزل الصحفي أحمد ماهر قبل إن تقتاده مع شقيقه الأكبر مياس إلى شرطة المديرية الواقعة شمالي مدينة عدن.
وخلال فترة اختطافه نقلت القوات الأمنية الصحفي ماهر وشقيقه إلى معسكر اللواء الخامس بمنطقة صبر بلحج، وسجن قاعة وضاح بالتواهي قبل نقله مؤخرا إلى سجن معسكر بئر أحمد في مديرية البريقة.
وفي السادس من أكتوبر الجاري، التقى رئيس النيابة الجزائية القاضي "أنيس ناصر علي"، بالصحفي أحمد ماهر وشقيقه مياس، في سجن بئر أحمد، وذلك في أول تقدم رسمي في قضية الشقيقين المختطفين من قبل قوات الانتقالي، إلا أن الإجراءات المتخذة من النيابة الجزائية غير قانونية كما يقول "ماهر" في رسالته.
