نقلت صحيفة الشرق الأوسط على لسان مصادر بنكية يمنية وأخرى في الهيئة العامة للتأمينات وفي المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات وقولها أن ميليشيا الحوثي استولت على مبلغ يزيد على تريليون ريال يمني من أموال المؤسستين المعنيتين بصرف رواتب المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص.الأوسط".
وحذرت المصادر من مخطط آخر للميليشيات يهدف لمصادرة الدين الداخلي البالغ 24 مليار دولار، بعد أن قررت خفض أرباح سندات أذون الخزانة إلى صفر.
كما أوضحت أن الحكومة اليمنية وبعد نقل مقر رئاسة هيئة التأمينات إلى عدن عملت على استئناف صرف رواتب المتقاعدين الحكوميين في كل المحافظات بما فيها مناطق سيطرة الميليشيات اعتمادا على المبالغ المالية والاستثمارات التي كانت موجودة في المناطق المحررة، وأن الحكومة كانت تقوم بتغطية العجز في رواتب المتقاعدين فيما تقوم الميليشيات بمصادرة نصف الرواتب المرسلة إلى مناطق سيطرتها تحت اسم عمولة تحويل.
أما في ما يخص المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات المعنية برواتب المتقاعدين في القطاع الخاص والتي كانت تستثمر أموالها في شراء سندات أذون الخزانة، قالت المصادر إنها تعرضت أيضا لعملية قرصنة مماثلة حيث أقدمت الميليشيات على مصادرة 600 مليار ريال من أموالها (أكثر من مليار دولار أميركي) وترفض إعادتها حتى الآن.
