علق الدبلوماسي اليمني ووكيل وزراة الخارجية السابق مصطفى النعمان على الخلاف الدائر بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي الارهابية حول مرتبات الموظفين كمدخل لتجديد الهدنة الانسانية في اليمن والتي انتهت في 2 اكتوبر الجاري، وشبه النعمان قضية المرتبات بـ "قنبلة" قال انها ستنفجر في وجه الجميع الجميع لتبعاتها المالية والاجتماعية، مطالبا بإسقاط كل التعيينات التي تمت خارج الأطر القانونية بعد عام 2014 للتوصل الى معالجات مقبولة ، مستبعدا انجاز هذه المهمة بنجاح لعدد من الاسباب.

وقال النعمان : " مرتبات مسلحي الحوثي، إذ ليس من المعقول القبول بالإنفاق على قوات تحاربها، مشيرا الى ان هذه القضية ستكون بطبيعة الحال موضع مفاوضات بعد وقف الحرب، والتوصل إلى اتفاق سلام دائم يتم بعده معالجتها والاسترشاد بما جرى في مناطق صراع، مرت بنفس تجربة الحرب الأهلية في اليمن.

وأضاف : "الواقع، أن مسألة المرتبات لجميع المسجلين في ملفات الخدمة المدنية وكذا المتقاعدين، تحولت من قضية حقوقية بحتة، فأخذت منحى إنسانياً بامتياز لأنها حرمت كل الموظفين المقيمين خارج مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً من حقوقهم من دون مبرر، سوى أنهم لم يلتحقوا بها، فكان العقاب غير الأخلاقي وغير القانوني، هو حرمانهم من مرتباتهم منذ عام 2016 بقرار سياسي متعجل وغير إنساني.

واكد النعمان ان الحكومة التي ترفض تسليم مرتبات الموظفين الرسميين ومستحقات المتقاعدين، تفقد جزءاً كبيراً من شرعيتها وقبولها عند الناس، لكن الحكومة اوضحت ان الحوثيين يستولون على الإيرادات التي يتحصّلونها في مناطق سيطرتهم، وبالتالي فإنها ترى أنهم مسؤولون حكماً بدفع مرتبات العاملين في المؤسسات الحكومية، لكن النعمان يرفض هذا التبرير للحكومة ويرى تجاهللها للامر يصبح اعترافاً منها بتخليها عنهم، واعترافاً ضمنياً بسلطة الحوثيين، ودعوة مفتوحة منها لمطالبتهم بالنزوح إلى مناطقها، وفي كل الأحوال، فهي ترتكب خطأ سياسياً وأخلاقياً وإنسانياً.

واوضح النعمان إن قضية المرتبات شديدة الحساسية بسبب تعقيداتها وتأثيراتها الحالية والمستقبلية، فهي إلى جانب الحاجة إلى موارد مالية ضخمة لمعالجتها، تستدعي مرونةً وتعاملاً عقلانياً بعيداً من تصور أن القوة فقط هي العلاج لفرض الشروط التي تتناسب مع إرادة هذا الطرف أو ذاك. وسيصبح الأمر قنبلة تنفجر في وجه الجميع لتبعاتها المالية والاجتماعية، ولن يكون كافياً الاتفاق على أن 2014 هو عام الأساس لصرف المرتبات، إذ إن هذا سيعني إسقاط كل التعيينات التي تمت خارج الأطر القانونية بعد ذلك العام.

وضرب أمثلة على العبث الذي طال الوظيفة العامة بعد 2014م ، بالعبث الذي جرى في وزارة الخارجية والذي ستكون تبعاته صعبة الحل، سواء تم الاتفاق على كشوفات عام 2014 أو غيرها.

وقال النعمان : "ان وزارة الخارجية هي النموذج الفاضح لسوء الإدارة منذ 2015، إذ جرى العبث بقوامها وطريقة التعيين فيها، وأصبحت دار رعاية اجتماعية ومجاملات سياسية وتوظيفاً غير قانوني. وجرى كل ذلك تحت ستار "التوجيهات العليا"، فازدحمت السفارات بأبناء وأقارب ذوي النفوذ، وجرت ترقيات عشوائية نسفت كل اللوائح، واستولت أعداد كبيرة على مواقع كثيرة من دون استحقاق قانوني، ومن دون تأهيل على حساب الكادر الأصلي للوزارة، الذين فقد أغلبيتهم حقهم الأصيل في التعيينات، وجرى استبدالهم بكادر أبعد ما يكون عن قدرة تمثيل بلادهم".

واشار النعمان الى تضخم الملحقيات اليمنية في الخارج التي لا تؤدي أي مهمة سوى أن صارت مصدر إعاشة للعاملين فيها، كما جرى التمديد غير القانوني لسنوات طويلة لكل السفراء وأغلب الدبلوماسيين، وطال بقاءهم في الخارج لسنوات طويلة خارج القواعد المعروفة.

واعتبر ما حدث في وزارة الخارجية جرى مثله بصورة فجة وخطرة في مؤسستي الجيش والأمن عند الطرفين، إذ تم تجاوز كل قواعد العمل المعروفة وانتهاك التراتبية في هياكلها، وصارت الرتب العليا تُمنح بعشوائية متجاوزة اللوائح وسنوات الخبرة المطلوبة لنيلها. والأخطر أنه لم يعد معروفاً بالدقة أعداد منتسبي هذه المؤسسات، ولا كيف سيتم التعامل معها عند التوصل إلى اتفاقات سياسية تنهي الحرب، ومارس الكل العبث داخلها وتسبب ذلك في انتشار الإحباط عند المحترفين والمؤهلين والمستحقين.

وتابع قائلا : "ما يجب التذكير به أن العديد من التكوينات المسلحة خارج القانون لم تكن موجودة في العام 2014، وصار من الصعب تجاوزها في أي تسوية قادمة، في الوقت الذي يبحث فيه مجلس القيادة الرئاسي إدماج العديد منها في قوام القوات النظامية.

وبحسب النعمان من العسير فهم كيف يمكن إنجاز هذه المهمة بنجاح، لأن العقيدة العسكرية والفكرية لكل من هذه القوى مختلفة حد التناقض، فبينما يعلن البعض منها أن الانفصال واستعادة الدولة هدفان يسعى إليهما، فإن أخرى ترفع رايات تثبيت الوحدة اليمنية، ناهيك عن تشكيلات تم تأسيسها على أسس مذهبية مخترقة الروح الوطنية والنظم العسكرية.

ولفت الى ان مواصلة العبث بالوظيفة العامة والتعيينات التي لا تمر عبر القواعد المنظمة المعروفة، اصبحت منهاجاً للعمل خلال السنوات الماضية، وأضحت التجاوزات هي القاعدة لا الاستثناء، ومن السذاجة تصوّر أن عام 2014 سيظل صالحاً كمحدد لصرف المرتبات، لأن تجاهل من تم ضمهم إلى الخدمة بعد ذلك التاريخ، سيشكل أزمة اجتماعية.

ووجه "النعمان" نصيحة للمجلس الرئاسي بان يصدر توجيهاته بوقف التعيينات كافة، والبدء في تنقية سجلات الخدمة المدنية وضبطها قانونياً، ومعالجة أوضاع من جرى ضمهم إلى الخدمة العامة من دون حق. وأخيراً، جرى تداول معلومات حول إحلال وظيفي بصورة مناطقية بتجاوز الإجراءات القانونية، وهو عبث يجب فضحه والتصدي له.