حولت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، الأدوية في مناطق سيطرتها، إلى سوق مربح لها، إذ تعود على قياداتها بثراء فاحش، من خلال عمليات التهريب والمتاجرة بالأدوية المغشوشة التي تهدد حياة آلاف المرضى في اليمن.
و منذ انقلاب المليشيات الحوثية، عمدت قيادة الجماعة على إحكام السيطرة على تجارة الأدوية والتحكم في سوق الأدوية وتوريدها وتوزيعها عبر شركات تابعة لها تديرها وتشرف عليها قيادات عليا.
كما تحكم المليشيا الحوثية سيطرتها على مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالصحة والأدوية. والمسؤولة على توريد الأدوية والموافقة على مواصفاتها ومنح تصاريح دخولها.
وبحسب تأكيدات مصادر طبية في العاصمة المحتلة صنعاء، انتشرت أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية، أغلبها مهربة في العديد من صيدليات المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، ما تسبب في وفاة عدد من المرضى.
الأمر الذي أكد عليه نقيب الصيادلة اليمنيين الدكتور فضل حراب، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، والذي دعا فيها إلى “فتح تحقيق عاجل حول قضية موت عدد من مرضى السرطان في مدينة صنعاء بسبب علاج مغشوش استوردته هيئة الأدوية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما كشف الدكتور حراب، عن وفاة خمسة مرضى بالسرطان في صنعاء، مشددا على فتح تحقيق شامل لتوضيح أسباب الوفاة، وتعويض أسرهم.
واتهم حراب، هيئة الأدوية الحوثية في صنعاء بالتستر على الوكيل المعتمد لاستيراد العلاج، الذي طالب بتحويله للنيابة للتحقيق معه ومعرفة كيف سمح له باستيراد علاج غير صالح للاستخدام.
وأقدمت مليشيا الحوثي، خلال الفترة الماضية، على إغلاق أكثر من 20 شركة أدوية وعشرات المخازن ونحو 200 صيدلية، لصالح نمو شركاتها التي باتت تحتكر سوق الأدوية.
كما أكد عدد من الأطباء والصيادلة في العاصمة المحتلة صنعاء، على انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في كثير مناطق سيطرة الحوثيين.
وحذر الأطباء من خطورة هذه الأدوية المنتشرة، والتي أغلبها مجهولة المصدر، ويجري التلاعب في بياناتها من تواريخ الانتاج والانتهاء وما إلى ذلك من المعلومات.
وتحدث الأطباء، أيضا عن أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة أغلبها دخلت البلاد عن طريق المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وتوزع مجانا.
وبحسب الأطباء، فإن هذه الأدوية جرى نهبها وتخزينها بطريقة سيئة ولفترات طويلة، ما تسبب في فسادها وانتهاء صلاحيتها. ومع ذلك تباع في الأسواق وتنتشر في كثير من الصيدليات رغم أنها مجانية في الأساس.
وتكشف انتشار هذه الأدوية المجانية، عن النهب الذي تمارسه المليشيا الحوثية، للمساعدات والمعونات الإغاثية والطبية التي تصل إلى مناطق سيطرتها.
إلى ذلك، اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مليشيا الحوثي، بالمتاجرة بأدوية مهربة وبياناتها مزورة ومنتهية الصلاحية.
وبحسب الناشطين، فإن مليشيا الحوثي، استبعدت كافة الكوادر المؤهلة والنزيهة من الهيئات الحكومية التي لها علاقة بالأدوية، وأحلت بدلا عنهم أشخاص من الموالين لها وغير مؤهلين لتسهيل عمليات متاجرتها وتحكمها في سوق الأدوية.
كما أن الرقابة، وفقا للناشطين، تنعدم تماما على سوق الأدوية، وأن قيادات حوثية عليا هي من تتولى الإشراف والمتاجرة والتحكم في سوق الأدوية واستيرادها.
وبحسب إحصائية الهيئة العليا للأدوية للعام الماضي فإن فاتورة استيراد الأدوية تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، فيما يبلغ عدد الأدوية المسجلة في اليمن 20 ألف صنف. كما أن أسعارها ارتفعت بنسبة تجاوزت 200 في المائة، بسبب الجبايات التي تفرضها الميليشيا الحوثية وانهيار العملة المحلية.
كما تشير هذه البيانات، إلى زيادة نشاط تهريب وتزييف الأدوية بشكل كبير، خلال السنوات الخمس الماضية. حيث تمتلئ الأسواق بأصناف كثيرة من الأدوية المزورة والمقلدة. منها أدوية تستخدم في علاج السرطان والأمراض المزمنة، التي يتم إدخالها بتواطؤ الحوثيين.
وفي سياق متصل، أكد مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، اصيل السقلدي ان مليشيا الحوثي تستخدم في جرائمها أدوات منتهية ومسمومة.
وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة تويتر، "لم تترك مليشيات الحوثي آلة موت إلا واستخدمتها في قتل الشعب اليمني ومن آلات الموت التي تستخدمها المليشيات في جرائمها هي الأدوية المنتهية والمسمومة والتي لا تخضع لأي رقابة من أي جهة مختصة فالحوثي لا يريد إلا المال وقتل الشعب اليمني".