اتجه مليشيات الحوثي نحو إصدار تشريع جديد يتعلق بالنظام المصرفي قد يؤدي لإفلاس وغلق البنوك اليمنية.
ويقضي التشريع الجديد بإلغاء الفوائد على الودائع في البنوك اليمنية التي تعمل داخل المناطق غير المحررة الخاضعة لمليشيات الحوثي.
خطوة تدميرية
ويمثل مشروع الفرمان الذي سعت مليشيات الحوثي لسنه عبر البرلمان غير الشرعي في صنعاء خطوة تدميرية جديدة تقوم بها المليشيات ضد الاقتصاد اليمني، إذ يقود الإجراء الحوثي إلى إغلاق البنوك اليمنية، بحسب تحذيرات جمعية البنوك في صنعاء.
ووجهت جمعية البنوك رسالة إلى مليشيات الحوثي حذرت فيها من أن تطبيق هذا الإجراء سيماثل في الخطورة كارثة توقف رواتب الموظفين في مناطق المليشيات الحوثية حيث سيخسر المودعون ما يحصلون عليه من فوائد سنوية يعتاشون منها.
وتضمن مشروع القانون الجديد الذي تسعى المليشيات لإقراره عبر البرلمان غير الشرعي عددا من المواد التي تم تكييفها لمحاربة ما تسميها المليشيات أعمالا ربوية وهو ما اعتبره بعض الخبراء مجرد غطاء لنهب مدخرات المواطنين وأموال البنوك.
وتبرر المليشيات سعيها لإقرار القانون بأن وقف الأرباح على الودائع في البنوك سيجعل المودعون مجبرين على تحريك أموالهم لدى البنوك في مشاريع تعتقد المليشيات أنها أكثر فائده من البنوك.
مصادرة بأثر رجعي
ويصادر القانون الحوثي بأثر رجعي فوائد المودعين لسنوات ماضية، وهو ما يعد حسب مصادر مصرفية تحدثت لـ"العين الإخبارية"، عملية نهب منظمة لأموال المواطنين وإستهداف مباشر للبنوك التي تحملت الكثير من الابتزاز الحوثي منذ بداية الانقلاب.
وقالت المصادر إن التحرك الحوثي ضد البنوك جاء بتوجيه من زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي الذي اقترح تشكيل شراكة بين البنوك وحكومة الانقلاب غير المعترف بها لتنفيذ مشاريع زراعية بحيث توفر الحكومة الأراضي وتوفر البنوك الاحتياجات الأخرى بديلا عن النشاط المصرفي.
وأشارت المصادر إلى أن زعيم المليشيا وجه كذلك بتأسيس شركات استثمار زراعية وفتح المجال للمواطنين وأصحاب الأموال للحصول على أسهم في هذه الشركات واحتكار السيولة المتبقية لدى المواطنين وعدم السماح بخروجها إلى المناطق المحررة.
إفلاس البنوك
وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور وليد العطاس من أن "اتخاذ هذا القرار من قبل مليشيات الحوثي سيقود إلى الفوضى وإفلاس الكثير من البنوك".
وقال الدكتور وليد العطاس في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إنه "في حالة اتخاذ مثل هذا القرار فإنه سيًحدِث هزة في السوق المصرفي المهزوز أصلا".
وأشار العطاس إلى أن هناك بنوكا تجارية يقوم عملها على الفوائد البنكية وفق قانون البنك المركزي اليمني فيما تحدد البنوك الإسلامية الفوائد في نهاية الفترة تجنبا للربا.
وأضاف "وبالتالي فإن خطوة مليشيات الحوثي قد تؤدي بالفعل للفوضى بالبنوك من قبل جمهور المودعين وأتوقع إفلاس الكثير من البنوك التجارية".
