قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الدول الغنية والشركات التي تعهدت بتمويل خطة الأمم المتحدة، بشأن إنقاذ الناقلة النفطية “صافر”، لم ترسل حتى اليوم، داعية إلى الإسراع في تحويل الأموال لتفادي ما يُمكن أن يُصبح أحد أسوأ حوادث تسرب النفط في العالم، ويُدمّر السكان والبيئة في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان لها: “تعهّدت حكومات وشركات بتمويل عملية الإنقاذ، إلا أنها لم تُرسل أي أموال حتى اليوم. عليها القيام بذلك فورا لأن المرحلة الأولى من العملية لا يمكن أن تنطلق ما لم تحصل الأمم المتحدة على مبلغ 80 مليون دولار أمريكي كاملا في البنك”.
وأضاف: “على الدول الغنيّة المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، الإسراع في تحويل الأموال لتفادي ما يُمكن أن يُصبح أحد أسوأ حوادث تسرب النفط في العالم، ويُدمّر السكان والبيئة في اليمن”.
الناقلة صافر، وهي عبارة عن قنبلة موقوتة تحتوي على ما يقدّر بـ1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف (أربعة أضعاف كمية النفط المتسربة من الناقلة “إيكسون فالديز” عام 1989)، عالقة ومتآكلة هناك منذ 2015، وقد تنفجر أو تتحطم في أي لحظة.
وخلال نهاية الأسبوع، أعلنت هولندا عن 7.5 مليون يورو إضافية (7.5 مليون دولار) لدعم عملية الإنقاذ. وقالت رايتس ووتش، إنه يجب أن تكون هولندا مثالا تحتذي به الحكومات الأخرى، وأن يتم تحويل الأموال فورا.
وأضافت “لحسن الحظ، توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق مع سلطات الحوثي في اليمن هذا العام لتسهيل خطّة إنقاذ بمرحلتين بتنسيق من الأمم المتحدة، وانطلقت حملة تمويل المهمّة في مايو/أيار”.
والأحد، قالت الأمم المتحدة، إنها بمجرد استلامها الأموال التي تعهدت بها الدول والجهات المانحة ستباشر تنفيذ المرحلة الأولى الطارئة من خطة إنقاذ الناقلة صافر الراسية في البحر الأحمر قبالة اليمن.
وأشار ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تغريدة على صفحته في تويتر: “بمجرد تحويل جميع التعهدات إلى أموال نقدية، يمكننا البدء في العمل لمنع كارثة في البحر الأحمر”.
والمرحلة الأولى، تقدر تكلفتها بـ80 مليون دولار، وتتمثل في نقل حمولة “صافر” من النفط إلى سفينة أكثر أماناً مؤقتا.
وتسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على 144 مليون دولار لتنفيذ خطتها، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة لتركيب سفينة بديلة مؤقتة.
و”صافر” سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، ترسو على بعد 8 كلم إلى الشمال الغربي من ميناء “رأس عيسى” في مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وتعود ملكية السفينة لشركة النفط الحكومية “صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط”، وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة.
ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
