طالبت منظمة سام للحقوق والحريات بمحاسبة دولية لمرتكبي جريمة إعدام عشرة يمنيين قبل عام من قبل الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وأفادت المنظمة بأن المجتمع الدولي مطالب بإثبات جديته في وقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل اليمن والعمل على تشكيل لجنة خاصة لتقديم المتورطين من جماعة الحوثي بإعدام 10 يمنيين العام الماضي بعد اتهامهم بقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة "صالح الصماد" ومرافقيه.

وشددت على أن صمت المجتمع الدولي سيعطي الضوء الأخضر لجماعة الحوثي للإمعان في انتهاكاتها التي تشهد تصاعدًا مستمرًا في البلاد.

وبينت المنظمة في بيان بالتزامن مع مرور عام على تنفيذ جماعة الحوثي لأخطر عمليات الاعدام الجماعية والتي راح ضحيتها 10 يمنيين، حيث أقدمت الجماعة يوم السبت الموافق 18 سبتمبر/أيلول 2021 ، على إعدام : "محمد قوزي، محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبد الملك حميد، معاذ عباس، عبد العزيز الأسود، محمد المشخري" بشكل فظيع وأمام عدسات الصحفيين ومئات الحضور بشكل غير آدمي منتهكة بذلك كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

وذكرت "سام" بأنها لا تثق بما صرحت به جماعة الحوثي حول صدور الأحكام من جهات قضائية لا سيما وأن مرحلة المحاكمة، شهدت تضييقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم الذين لم يمكنوا من حقهم في الدفاع.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي لتشكيل لجنة خاصة لتقديم المتورطين من جماعة الحوثي للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية بحق الـ10 أشخاص.

وشددت على أهمية قيام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف الأحكام القضائية المخالفة للقانون الدولي لما تضمنته تلك المحاكمات من مخالفات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة وحرمان الأفراد من تقديم الدفوع الكافية.