حذر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك من حدوث أي انفجار أو تسرب من الخزان النفطي صافر، مؤكداً أنه يهدد حياة ملايين السكان في اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر، ولا سيما السعودية ومصر. وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الجمعة، قال معين عبد الملك خلال اجتماع ثلاثي للحكومة والأمم المتحدة وهولندا عقد في عدن، إن قضية الخزان صافر من أهم القضايا، وتمثل خطراً حقيقياً يهدد بيئة البحر الأحمر. وشارك في الاجتماع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر، والمنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنيين. وناقش الاجتماع الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية. وقال رئيس الوزراء اليمني: "نحن أمام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ 45 عاماً، ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب" في اليمن. وأشار عبد الملك إلى أن انهيار أو انفجار الخزان سيكون كارثياً يتجاوز أي كارثة بيئية في تاريخ البشرية، وسيؤثر على الحياة البيئية في البحر الأحمر والدول المشاطئة، وسيؤثر على مصادر المياه العذبة والبيئة الزراعية في مناطق واسعة.
ولفت إلى أن هذا يعني الضرر المباشر والكبير على دخل ومصادر عيش ملايين اليمنيين، وفي الدول المجاورة في القرن الأفريقي والمملكة العربية السعودية حتى مصر. وفي أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ "صافر"، التي صُنعت قبل 45 عاماً كميناء عائم، وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة نحو 50 مليون دولار. ولم تخضع السفينة الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لأي صيانة منذ العام 2015؛ بسبب الحرب القائمة باليمن، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبَحرية في منطقة البحر الأحمر. من جانب آخر طالب معين عبد الملك بدور أوروبي وهولندي لتثبيت وقف إطلاق النار في بلاده، وإلزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة خصوصاً فك الحصار عن مدينة تعز (جنوب غرب). وأكد، بحسب الوكالة، "التزام الحكومة بإعلان الهدنة والتعاطي الإيجابي مع كافة المساعي الأممية والدولية لإحلال السلام والاستقرار بموجب مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً". ويُقصد بالمرجعيات الثلاث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني. وتأتي هذه المباحثات، مع تصاعد الاتهامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بانتهاك الهدنة. وفي 2 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بين الطرفين لشهرين إضافيين "التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن"، بعد تمديد أول جرى مطلع يونيو إثر انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل الفائت. ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.
