�ان المركز الأمريكي للعدالة (حقوقي غير حكومي) الأربعاء الإفراج عن المتهمين بقتل الشاب "اليمني/ الأمريكي" عبدالملك السنباني، في نقطة عسكرية بمحافظة لحج، جنوبي البلاد أواخر العام 2021. محذرًا من أن الإفلات من العقاب سيؤدي إلى تزايد أعمال الثار والانفلات الأمني.  واستنكر المركز في بيان له من إعلان المحكمة العسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة المتهمين بقتل المواطن السنباني فارين من وجه العدالة، رغم الاعلان عن احتجازهم بعد تنفيذ الجريمة مباشرة، مديناً الإفراج عنهم. وأعرب عن أسفه من سيرورة هذه القضية بهذا المنحى الذي لا يحقق الإنصاف للضحية وعائلته، ولا يخدم العدالة وسيادة القانون، ويتيح الفرصة للإفلات من العقاب. وقتل السنباني في إحدى نقاط التفتيش العسكرية التابعة للواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في منقطة الجبلين بمديرية طور الباحة خلال عبوره النقطة قادماً من محافظة عدن إلى محافظة صنعاء، قبل عام وبعد ساعات قليلة من عودته من الولايات المتحدة الامريكية. ويرى المركز أن قضية مقتل السنباني تعرضت للتشويه وحرفها عن مسارها الطبيعي، عندما تقرر محاكمة المتهمين فيها لدى القضاء العسكري غير المختص بمثل هذه القضايا، وهو ما أدى إلى اختلال الإجراءات ومخالفة القانون. واتخذت النيابة العسكرية إجراءات تعدُّ اختراقاً وتعديا على صلاحيات النيابة الجزائية التي باشرت التحقيق  في الجريمة، بناء على تكليف النائب العام، بحسب البيان. وقال المركز الحقوقي إن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العسكرية تعدّ مخالفة واضحة وصريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام، مطالبًا بإيقاف تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن، وإعادة كامل ملف القضية ووثائقها إلى النيابة المختصة. وذكّر المركز الأمريكي للعدالة المجلس الانتقالي الجنوبي بوعوده بتسليم المتهمين، وتسهيل إجراءات محاكمتهم، التزاما منه بالقانون وسيادته، وحرصا على عدم حرف مسار القضية أو تسييسها، داعياً إياه إلى الالتزام بتلك الوعود في أسرع وقت، كونه من يسيطر أمنيا وعسكريا على المحافظات الجنوبية محل القضية وإقامة المتهمين. ونوه المركز إلى تلقيه إفادة من والد الضحية عبدالملك السنباني عن خلو إعلان المحكمة العسكرية من أسماء المتهمين الكاملة، ووقوع تعديلات فيها، الأمر الذي يعقد إمكانية الوصول إليهم ومعرفة هوياتهم ومحال إقامتهم، وهو ما يوحي بوجود تواطؤ مع المتهمين، ومحاولة لتجنيبهم المحاكمة العادلة. وحذر من أن الإجراءات التي اتخذت قبل عام كان الغرض منها امتصاص الغضب الشعبي والاستنكار الدولي، وبعد مضي الوقت وتراجع الاهتمام بالقضية، تبدو كامل هذه الإجراءات كما لو أنها مساعٍ حثيثة لتصفية القضية. كما استنكر المركز أن تستمر قضية مقتل مساعد  الطبيب عاطف سيف الحرازي العامل في منظمة أطباء بلا حدود؛ حبيسة أدراج النيابة، دون أن يتم حتى استدعاء المتهمين للتحقيق معهم، الأمر الذي يشجع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم بسبب إفلات الفاعلين من العقاب. وقُتِلَ الحرازي على يد مسلحين محليين في نقطة “جباية” استحدثوها  بالقرب من مركز تعليمي في منطقة طور الباحة، بعد أسابيع قليلة من مقتل السنباني. وأشار إلى خطورة استمرار حالة الإفلات من العقاب في مثل هاتين الجريمتين وغيرهما من الجرائم؛ حيث تشجع هذه الحالة على انتشار هذا النوع من الجرائم، وزيادة حالة الانفلات الأمني، ما يهدد بدوره الأمن الأهلي وتوسع الشروخ الاجتماعية. وحذر من أن الإفلات من العقاب سيؤدي إلى انتشار أعمال الثأر والانتقام والمزيد من الانفلات الأمني.