كشفت مصادر إعلامية  عن تعسفات ومخالفات قضائية ارتكبت في المحكمة الابتدائية في مديرية دمت الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمحافظة الضالع خلال رحلة التقاضي بين الشاكي أكرم الغويزي، والمشكو بين مسعد الأقطع، وبني على أساسها حكم ظالم وجائر استند على حيثيات وأسس غير قانونية. 

وبحسب ما أوردته البوابة الإخبارية اليمنية، ومواقع إخبارية عدة، فإن الشاكي تقدم عام 2008 بصورة لمحرر مزور يقول إن التعامل به جرى عام "2006"، رغم أن هذا الوثيقة مؤرخة في 2009م.. مضيفا " قامت النيابة بالتحقيق وتصرفت بأوراق القضية وفقاً للقانون وانتهت إلى قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المشكو به (مسعد الاقطع)، لمزعوم صورة محرر ليس لها اصل على الاطلاق، وعدم كفاية الأدلة". 

وذكرت المصادر -مستندة إلى وثائق وأدلة حصلت عليها- أن نيابة استئناف الضالع خالفت صريح الواقع والوقائع والقانون، وأقدم عضو النيابة في يوليو 2009 على تغيير وتكييف الواقعة حسب ما املاه عليه مزعوم الشاكي من واقعة مزعوم محرر عرفي الى واقعة مزعوم محرر رسمي، ومن غير جسيمة الى جريمة جسيمة دون وجود أي ادلة على ذلك، ولقد قدم المشكو به دفاعه في نوفمبر 2009 لمحكمة دمت الابتدائية التي أفرجت عنه بالضمان الحضوري ومتابعة  إجراءات التقاضي، ولم يحدث أن اعترضت النيابة على ذلك.

مضيفة بأن إجراءات التقاضي استمرت بحضور المشكو به "الأقطع" ومحاميه، حتى يوليو 2015، قبل أن تتوقف الإجراءات ولم يعقد القاضي (المحمودي)، أي جلسة حتى أغسطس 2020 أي نحو 7 سنوات، وهو ما يجعل القضية تسقط بالتقادم، لكن المفاجأة أن القاضي عقد بعدها جلستين سريتين دون إعلام النيابة للمشكو به مع عملهم بعنوانه ومكان إقامة الضامن، وأصدر حكم بعد شهر تقريبا بالسجن على المواطن مسعد الأقطع.

المشكو به مسعد الاقطع أكد أنه تقدم بعريضة طعن وطلب استئناف الحكم المطعون فيه مبيناً أسباب بطلانه ومطالبا بإلغائه بجميع لمخالفته لأحكام الشرع و القانون، غير أن نيابة دمت الابتدائية قامت في 21/6/2022م بالسير في إجراءات تنفيذ الحكم مخالفةً بذلك توجيهات رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نيابة استئناف في المذكرة رقم (3133) المتضمنة سرعة ارسال الملف لمحكمة الاستئناف للفصل في الطعن..  

ويناشد المواطن الأقطع رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة استئناف الضالع التدخل لمنع هذه التعسفات التي يتعرض لها من قبل رئيس ابتدائية دمت، والإجراءات غير القانونية التي تمارسها بحقه .