وجهت الحكومة السعودية، الثلاثاء، الجهات الحكومية بالالتزام باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي.
وقالت صحيفة "سبق" المحلية، إن مجلس الوزراء وجه جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة بأن يكون تاريخ الصرف "وفقاً لما قضى به الأمر السامي الذي صدر في عام 1439، وحدد تاريخ صرف رواتب العاملين في الدولة في اليوم الـ27 من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي".
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر، في يناير 2018، أمراً بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم الـ27 من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
وإذا صادف الـ27 من الشهر يوم السبت يؤجل صرف راتب موظفي القطاع العام إلى يوم الأحد، بداية الدوام الأسبوعي، أما إذا تزامن الموعد مع يوم الجمعة فتصرف الرواتب في يوم الخميس الذي يسبقه، أي في الـ26 من الشهر الميلادي.
وبعد توقف 86 عاماً، قررت السعودية العودة للعمل بالتقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري، بداية من العام 2016.
