سخر مصدر في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية من الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام وتناقلها عدد من السياسيين والناشطين، وحشر اسم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح أو قيادات مقربة منه في تسريب وثائق ضد السفير احمد علي عبدالله صالح.
واوضح أن "نائب رئيس المجلس الرئاسي قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح ليس خصما للسفير احمد علي عبدالله صالح بل عضدا له وينأى به وتاريخه المعروف عن أي دس لإسمه في أي قضايا فساد او سوء استغلال المنصب العام او اهدار للمال العام الخ ما جاء في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من حاقدين".
وأشار المصدر إلى أن "مليشيا الحوثي الانقلابية تستهدف الشخصيات الوطنية المناهضة لمشروعها الكهنوتي وسبق لها أن حاكمت العشرات من القيادات السياسية والعسكرية والامنية بتهمة التعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، الذي تعتبره جريمة وخيانة لكونه يستهدف وأد انقلابها ومشروعها السلالي".
ونوه بأن "الاحكام الصادرة عن المحاكم الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي الانقلابية، لا يعتد بها فعليا، وهي احكام سياسية بالدرجة الاولى، حتى وإن تشدقت بوثائق استولت عليها من ارشيف الدولة التي اختطفتها وسطت على مؤسساتها، وتتعمد توظيفها وتهويل محتواها باتجاه ادانة خصومها ليس الا".
وكانت دائرة القضاء العسكري في وزارة الدفاع بصنعاء الخاضعة تحت سيطرة المليشيا، تلقت اول دعوى قضائية ضد قائد قوات "الحرس الجمهوري والقوات الخاصة" العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، تتضمن اتهامات كيدية له بـ "الفساد واستغلال المنصب الحكومي والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة والضلوع في جرائم اغتيالات". حد زعمها.
