دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس جماعة الحوثي لإنهاء شرط المحرم، الذي يحظر على النساء السفر دون دونه أو دليل على موافقته الخطية عبر المحافظات الخاضعة لسيطرتهم أو إلى مناطق أخرى من البلاد.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه منذ أبريل/نيسان الماضي أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن، خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر. وأضافت أن تلك القيود تنطبق أيضًا على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر على وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، وخاصة النساء والفتيات.
ونقل البيان عن ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة قولها "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تضع حدًا لشرط المحرم بصورة فورية".
وأضافت أن "هذا الشرط التقييدي يشكل شكلاً من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي ويرسخ التمييز الذي تواجهه النساء في اليمن على أساس يومي".
وتابعت "تحتاج النساء اليمنيات بشكل عاجل إلى أن يكن قادرات على التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد من أجل العمل، وطلب الرعاية الصحية، وتقديم أو تلقي المساعدات الإنسانية".
وطالبت سمعان المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للتوقف عن فرض شرط المحرم على النساء، لافتة إلى أن "هناك الآن خطر حقيقي للغاية من أن تُحرم النساء والفتيات من تلقي المساعدات إذا استمر منع العاملات في المجال الإنساني من السفر دون محرم".
وبحسب البيان فإنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن، بما في ذلك الحوثيون، تسهيل المرور السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المحايدة إلى المدنيين المحتاجين، وضمان حرية تنقل موظفي الإغاثة الإنسانية دون تمييز.
ويتم تطبيق شرط المحرم، الذي لا يُشكل جزءًا من القانون اليمني، من قبل الحوثيين من خلال توجيهات شفهية.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع خمس ناشطات وعضوات في منظمات محلية، خضعن جميعًا لشرط المحرم عند محاولتهن السفر للعمل بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب، وسبعة خبراء على دراية بتأثير شرط المحرم على إيصال المساعدات الإنسانية، وفق البيان.
