شدّدت السعودية، الخميس، على أن الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه أراضيها ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستهداف حركة الملاحة البحرية والممرات الدولية، تتطلب موقفا من المجتمع الدولي حاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة.
وقال مندوب المملكة العربية السعودية، الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده أسهمت في تثبيت ودعم الهدنة السارية في اليمن، من منطلق حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، فقد جاء ذلك، في الكلمة التي ألقاها المندوب السعودي عبدالعزيز الواصل، خلال اجتماع (آريا) حول تهديدات الأمن والسلم الدوليين بسبب أنشطة الجماعات الإرهابية العابرة للحدود: “حركة الشباب في الصومال”، و”إساءة استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار”.
وقال المندوب السعودي، إن “تطور التهديدات الإرهابية المتصاعدة والعابرة للحدود الوطنية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية حول العالم، أحد أهم الأسباب التي تتطلب استجابة سريعة وشاملة من قبل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت سابق”.
كما أوضح، أن “الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية تجاه السعودية، والإمارات، واستهداف حركة الملاحة البحرية والممرات الدولية، يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقفها.
و أشار، إلى استهداف الهجمات الحوثية، المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين. وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
وكشف، عن “انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية لتدابير حظر الأسلحة المفروض على اليمن. واستخدامها لما يزيد عن تسعمائة طائرة بدون طيار، وأكثر من أربعمائة وخمسين صاروخاً باليستياً تجاه أراضي المملكة العربية السعودية.
إضافة إلى تهديد الملاحة البحرية، والخطوط الدولية باستخدام أكثر من مائة زورق مفخخ، ومئاتين وسبعين لغماً بحرياً. واستخدام ما يزيد عن مائة ألف مقذوف عشوائي”. وأضاف، أن “كل ذلك، يؤكد تحدي مليشيا الحوثي السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.
وقال: إن “جماعة الحوثي غير قادرة على بناء قدراتها وتصنيع الطائرات بدون طيار من خلال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة إلا بدعم من إيران. وهذا ما أثبتته وأكدته تقارير اللجان والفرق ذات العلاقة التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن”.
كما لفت، إلى تأثير من جرائم التنظيمات ضد المدنيين، على الأطفال والبنية التحتية. وحقوق الإنسان والاستقرار والأمن والصحة، ووصول المساعدات الإنسانية، وتوفير التعليم.
