�صدر عدد من اعضاء السلطة القضائية بيانا جاء نددوا فيه بالجريمة البشعة التي ارتكبت بحق القاضي في المحكمة العليا محمد حمران عقب اختطافه مساء الاربعاء . وأكد البيان ان مثل هذا العمل الاجرامي الوحشي كان نتيجة التحريض المباشر والمتكرر والممنهج من قبل وسائل الاعلام ممثلة بقناة الهوية وكذلك التحريض اللامسؤول من قبل عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي عبر صفحاته بمواقع التواصل تحت مسمى المنظومة العدلية. ووضع القضاة ستة شروط طالبوا بتلبيتها تزامنا مع اضراب شامل في كافة النيابات والمحاكم بمختلف درجاتها باستثناء المحكمة والنيابة الجزائية حتى تنفيذ تلك الشروط. وفيما يلي نص البيان : "لقد صعق ابناء اليمن عامة وابناء السلطة القضائية خاصة من نبأ فاجعة اعدام القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا من قبل المجرمين الذين قامو بخطفه من بوابة منزله مساء يوم الثلاثاء ونفذوا الاعدام الساعة الثانية عشر ليلا مساء الاربعاء. ان مثل هذا العمل الاجرامي الوحشي كان نتيجة التحريض المباشر والمتكرر والممنهج من قبل وسائل الاعلام ممثلة بقناة الهوية وكذلك التحريض اللامسؤول من قبل عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي عبر صفحاته بمواقع التواصل تحت مسمى المنظومة العدلية. لقد اسهم في حدوث الجريمة ضعف وعجز وفشل قيادة السلطة القضائية وتنصل وتخاذل اعضاء السلطة القضائية عن القيام بواجبهم لايقاف ذلك التحريض والتدخل. وعلية فأننا اعضاء السلطة القضائية بعموم محافظات الجمهورية نقرر الاضراب الشامل في كافة النيابات والمحاكم بمختلف درجاتها باستثناء المحكمة والنيابة الجزائية حتى تنفيذ النقاط التالية . ١_ محاكمة واعدام الجناة في ميدان التحرير. ٢_ اغلاق قناة الهوية وتقديم مديرها ومحمد علي الحوثي للمحاكمة بتهمة التحريض المسبق لجريمة القتل. ٣_ الغاء مسمى المنظومة العدلية. ٤_ صرف قطعة سلاح على الاقل لكل قاضي في كافة المحاكم والنيابات ٥- صرف كامل المستحقات المتاخرة للقضاة دون استثناء. ٦_ تغيير قيادة واعضاء مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي والله من وراء القصد صادر عن اعضاء السلطة القضائية في الجمهورية.