اختطف مسلحون حوثيون، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قاضٍ بالمحكمة العليا في صنعاء، ضمن مخطط حوثي يستهدف القضاء ويسعى للسيطرة الكاملة عليه.
وقالت مصادر قضائية إن المليشيات اختطفت عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران واقتادته إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع محاصرة منزل القاضي عبدالله الجابري قاضي محكمة جنوب غرب الأمانة.
وكانت مليشيا الحوثي بقيادة محمد علي الحوثي، قد أحالت قبل أيام خمسة قضاة الى المحاكمة تمهيدا لعزلهم؛ في انتهاك صارخ لاستقلال القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وسبق ان اختطفت ميليشيا الحوثي القاضي خالد أحمد سعد حنتوس رئيس قلم توثيق في إحدى محاكم محافظة ريمة، وأودعته أحد سجونها بتوجيهات من القيادي الحوثي منصور الحكمي، المعين من الميليشيات مديراً لمديرية السلفية.
وفي محافظة إب، اعتدت الميليشيات على رئيس محكمة الحُشا الابتدائية القاضي شمس الدين محمد ناجي المليكي، في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال على بعد 225 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء، وزجت به سجن إدارة أمن المديرية، بعد نهب ما بحوزته، وتعمد إهانته على خلفية شكوى تقدم بها أحد خصومه.
وأصدر القيادي محمد علي الحوثي مؤخراً قراراً بإيقاف 70 قاضياً وعضو نيابة عن العمل تمهيداً لمحاكمتهم، بناء على تقارير لجان المراقبة والتفتيش التي شكلها في يونيو (حزيران) الماضي.
وعيّن محمد علي الحوثي نفسه على رأس كيان موازٍ لمؤسسة القضاء في مناطق سيطرة الميليشيات، مطلقاً عليه اسم «المنظومة العدلية»، للسيطرة على المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثِّقي عقود البيع والشراء، لتوسيع النفوذ على قطاع العقارات الذي يدر عائدات سنوية ضخمة، وإحلال العناصر الحوثية بدلاً عن القضاة الشرعيين.
وكان مصدر في الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، قد ندد بجريمة حوثنة القضاء، والتدخل في أعمال السلطة القضائية من خلال إنشاء كيانات ميليشاوية سلالية داخلها خلافا لأحكام قانون السلطة القضائية.
وقال المصدر إن الكيانات المليشياوية التي أنشأتها وتديرها قيادات حوثية من خارج السلك القضائي مثل ما يسمي (لجان المظالم والمنظومة العدلية)، التي يتزعمها المدعو محمد الحوثي، يشكل اعتداءً سافراً على الدستور والقانون وإهانة بالغة للسلطة القضائية ومنتسبيها.
واستغرب المصدر سكوت أندية القضاة في عموم اليمن ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والأحزاب السياسية على هذه الجرائم وعدم فضحها وإدانتها، داعيا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام للجمهورية إلى التحرك لوقف تلك الجرائم على كافة الأصعدة وإدانة ومحاسبة مرتكبيها بشكل عاجل.
