حذرت دراسة اقتصادية متخصصة من كارثة إنسانية بفعل نقص المعروض من السلع الغذائية في الأسواق المحلية باليمن مع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ونفاد احتياطي البنك المركزي، وتأخر تحويل الوديعة المقدمة من السعودية والإمارات ومحدودية قنوات التمويل لفواتير استيرد السلع الأساسية، والتي يؤكد القطاع الخاص أنه غير قادر على الاستمرار في تأمين التمويلات اللازمة للاستيراد.
الدراسة الصادرة عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية بعنوان "النقد والغذاء" توقعت ارتفاع فاتورة الاستيراد لليمن مع نهاية العام 2022م، إلى 13 مليار دولار بزيادة قدرها ملياران ونصف المليار دولار عن قيمة الواردات خلال العام 2021م، مع توقعات أن يصل عجز ميزان المدفوعات مع نهاية العام 2022م، إلى ثلاثة مليارات دولار في ظل انخفاض تحويلات المغتربين، وارتفاع قيمة الواردات، والغموض الذي يكتنف عائدات الحكومة من مبيعات النفط والغاز.
وبحثت الدراسة في وضع القطاع المصرفي وحجم الأصول الخارجية، والاحتياطيات، وموارد النقد الأجنبي ومجالات استخدام النقد الأجنبي، ووسائل تمويل الواردات، وطرق تدفق العملات الأجنبية إلى اليمن ومخاطر إحلال العملات الأجنبية في التداولات التجارية والتعاملات بين المواطنين، وأهمية ترحيل الأموال لتغذية أرصدة البنوك، وتقليل العرض النقدي من العملات الأجنبية خارج إطار القطاع المصرفي، وأهمية تعزيز البنوك لمراكزها المالية في حساباتها في الخارج بالعملة الأجنبية.
وتضمنت الدراسة أهم المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي حيث انخفضت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي اليمني من 5.4 مليارات دولار نهاية العام 2013م إلى 0.5 مليار دولار في ديسمبر 2021م، وانخفضت الأصول الخارجية للبنوك التجارية والإسلامية اليمنية من 504 مليارات ريال يمني، ما يعادل 2.346 مليار دولار في العام 2014م بسعر صرف (215 ريال/ دولار) إلى 971 مليار ريال يمني، ما يعادل 971 مليون دولار في العام 2021م، بسعر صرف (1000 ريال/ دولار)، وهي أرصدة لا تكفي لتغطية استيراد البلد من السلع والخدمات سوى لشهرين تقريبا.
وأكدت الدراسة أن انخفاض الأصول الخارجية والاحتياطيات يهدد الأمن الغذائي واستدامة استيراد السلع الاساسية، خاصة مع محدودية قنوات التواصل بين البنوك اليمنية والبنوك الإقليمية والدولية وتوقف البنوك المراسلة من التعامل مع البنوك اليمنية.
وأوصت الدراسة بتعزيز قدرات البنوك اليمنية في معايير الامتثال لتتمكن من الايفاء بمتطلبات ترحيل العملات بصورة رسمية، لتعزيز قدرتها على فتح الاعتمادات المستندية، لاستيراد الغذاء والدواء والوقود، إضافة إلى تقليص دور القطاع المصرفي غير الرسمي، المتمثل في شركات الصرافة لصالح القطاع المصرفي الرسمي(البنوك) من خلال تحويل التبادل التجاري والمالي، من الصرافين إلى البنوك.
وأكدت أهمية التشديد في منع استخدام العملات الأجنبية كوسيلة مدفوعات في العمليات التجارية المحلية واحلال الريال اليمني، في كل المعاملات الداخلية، وضرورة دعم عملية الترحيل الرسمية لمنع عملية تهريب الأموال التي تعد أكثر مخاطر وأكثر كلفة.
ودعت إلى ضرورة تعزيز صافي الأصول الخارجية للبنوك التجارية والاسلامية في الخارج، لإعادتها إلى وضعها الطبيعي، بالإضافة إلى تفعيل قنوات التواصل بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية.
