بعد أن أثارة الحادثة حالة ردود متباينة وغاضبة في أوساط الشارع اليمني كشفت النيابة العامة في محافظة مأرب حقيقة تطبيق حد الجلد بقضية زنا وسط شارع عام بحق رجل وامرأة.
ونشرت النيابة تعميم عاجل حول الحادثة المثأثرة إعلامياً .. جاء فيه
تابعت نيابة استئناف م/مأرب مانشر على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على صفحات شخصية او على مواقع إخبارية تدعي المهنية والحياد وهي في الحقيقة عكس ذلك فلا غرض لها إلا النيل من السلطة القضائية والتنفيذية في محافظة مأرب ، ومما نشر لزم علينا التوضيح ان كل مانشر لا يمت للحقيقة والواقع بصلة فالصورة المنشورة غير صحيحة والخبر كذلك غير صحيح فلا يمكن أن تنفذ ولا يمكن أن نسمح بتنفيذ اي عقوبة سواء كانت حد شرعي او غيره إلا بموجب أحكام صادرة من المحكمة المختصة وبإشراف النيابة العامة وفقاً للقانون وهذا ماتم فقد تم تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٢ج.ج واقعة زنا من محكمة مأرب الإبتدائية برئاسة القاضي علي شارد رئيس محكمة مأرب الإبتدائية وبحضور عضو النيابة العامة القاضي محمد نمي الصادر في جلستها المنعقدة يوم الأريعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٤م والمتضمن إدانة المتهمين بما نسب اليهما في قرار الإتهام ومعاقبتهما بالجلد مئة جلدة وتم تنفيذ الحكم وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً وبحضور عضو النيابة العامة ومعاون التنفيذ واننا نهيب جميع المواقع الإخبارية والصفحات الشخصية بتحري المصداقية فيما ينشرونه والتريث في النشر و تؤكد النيابة العامة بأن نشر الشائعات وتكدير السلم العام يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومن حق السلطة القضائية اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة جراء كل من يتطاول ويسيئ لها وان كان هناك من يظن ان النيابة العامة ستتوقف عن تنفيذ الأحكام الباته جراء هذه الحملة الممنهجة فهوا واهم فلا تهاون في تطبيق أحكام القانون.
