دعت نقابة المعلمين اليمنيين، جميع منتسبيها في الحقل التربوي إلى الاضراب الشامل عن التدريس في كافة المرافق التعليمية والتوقف عن العمل الإداري والتربوي، ابتداء من يوم الاحد القادم الموافق 28 أغسطس عام 2022م.   وأرجأت النقابة الدعوة إلى الإضراب نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبها التي نادت بها خلال الفترة الماضية.   وقالت النقابة في بيان لها إن "مناشداتها (طيلة السنوات والأشهر والأسابيع الماضية)، لم تعد مجدية ونافعة في ظل التجاهل المتعمد من قبل مسؤولي الدولة المعنيين".   وأكدت: "للأسف لم نجد اي استجابة بالرغم من أن وضع المعلمين أصبح مزري ولا يتحمل الانتظار وقد صبرنا مهلة كافية تقديرا للظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا الحبيبة".   وحملّت النقابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة "ما قد يترتب على الإضراب والتصعيد من آثار سلبية بسبب تعطيل العملية التعليمية"، مضيفة أنه "إذا لم تستجب الحكومة للمطالب فإننا سنستمر في التصعيد وصولا إلى العصيان المدني إذا اضطررنا لذلك ووفقا للنظام والقانون".   وأوضحت النقابة بأن لن ترفع الإضراب الذي سيبدأ الأحد القادم، حتى يتم تنفيذ جميع مطالبها.   وتطالب النقابة بـ"انتظام صرف المرتبات في مواعيدها وفي كل المحافظات اليمنية، ورفع المرتبات بما يتماشى مع الوضع المعيشي وبما لا يقل عن ثلاثة أضعاف المرتب الحالي، نتيجة لانهيار العملة وعدم تماشي قيمة الريال مع القيمة الشرائية للمتطلبات الأساسية".   كما تطالب بـ"صرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة من حكومة د. احمد بن دغر بأثر رجعي، وصرف مرتبات النازحين لكل سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ اكثر من سنتين، وكذلك النازحين الذين لم تستكمل اوليات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة".

ومن بين مطالب النقابة الذي جددت التأكيد عليها "صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الاجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014م، ومنح المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات كامل حقوقهم المعنوية التي تكفل لهم المكانة المقدسة بين افراد المجتمع ومن ذلك التكريم السنوي ومنح راتب اضافي للمكرمين، وبما نسبته 5% من منتسبي وزارة التربية والتعليم".   كما شدد ت على ضرورة "صرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف للآلاف من المحرومين منهما وكذلك التسويات بمؤهل جديد وبحسب سنوات الخدمة، وتنفيذ قانون التأمين الصحي ليستفيد منه العاملين في الحقل التربوي وجميع منتسبي الدولة بالأجهزة الوظيفية".