�لى صعيد الإصلاحات الاقتصادية التي يجب على المجلس الرئاسي فعلها. - الغاء كافة التعيينات في الوزارات والهيئات الحكومية والسلك الدبلوماسي في الخارج والتي تمت عقب العام 2015 لكافة المناصب التي لاحاجة للدولة بها. - وقف صرف الرواتب لمسئولي الدولة بالعملة الصعبة وإعادة صرفها بالعملة المحلية ووفق نظام الاجور المعمول به قبل 2015 . - تسليم الرواتب يداً بيد داخل اليمن والزام كافة المسئولين بممارسة مهامهم من داخل البلد ومن يرفض يتم فصله.