وقعت الحكومة اليمنية، اتفاقًا استرتيجيًا مع سلطنة عمان، قد يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وتضمنت الاتفاقية الجديدة، بين اليمن وسلطنة عمان، تشغيل خطوط نقل بحري مباشرة بين البلدين، بحسب ‘‘الخليج أونلاين’’.

وأشارت الصحيفة إلى السلطنة تحاول تعزيز حضورها كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري ضمن خططها للتحول الاقتصادي بعيداً عن النفط، وقد وضعت خططاً طويلة الأمد لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت إلى أن الجانبين اتفقا (الاثنين 4 يوليو 2022)، على فتح خطوط نقل بحري مباشرة بين موانئ البلدين وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار بقطاعات النقل المختلفة، وذلك في ختام المباحثات الرسمية بين السلطنة واليمن والتي بدأت أعمالها الأحد 3 يوليو 2022، في محافظة ظفار العمانية.

كما تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات النقل البري والبحري لتسهيل حركة وسائل النقل البري والبضائع، والتعريف بالفرص والمميزات والتسهيلات في المناطق الحرة لكلا البلدين.

ومن الممكن أن تساعد هذه الاتفاقية في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تعانيها حكومة اليمن، في ظل تقاسم السيطرة على البلاد بين أكثر من فصيل مسلح، حيث تبلغ إيرادات الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي نحو 516 مليون دولار في 2020.

وربما يساعد الاتفاق الجديد بين مسقط والحكومة الشرعية أيضاً على تخفيف التضييق الذي يمارسه الحوثيون على حركة النقل في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم، والذي نصّت الهدنة الأخيرة على تسهيل حركة النقل من خلاله، والذي يستقبل نحو 48% من النفط الوارد إلى اليمن، ويبسط الحوثيون سيطرتهم بالكامل على هذه السوق ويحصّلون مئات الملايين من الدولارات على سبيل الجمارك ورسوم الاستيراد.

ومنذ العام 2017، تغيرت خطوط الشحن البحري التي تم تحويلها بقرار حكومي من ميناء الحديدة غربي اليمن، إلى ميناء عدن جنوبي البلاد، على أثر معارك كانت دائرة في الساحل الغربي للدولة أوقفها اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2020، الذي تضمّن اتفاق ستوكهولم ملحقاً اقتصادياً لحل أزمة تغيير خطوط الملاحة البحرية واستيراد الوقود وربط إيراداته ببند مالي خاص لصرف رواتب الموظفين المدنيين.

وتتمتع اليمن بـ8 موانئ بحرية محلية و6 موانئ بحرية دولية، أهمها عدن، والحديدة، والمخا. لكن تجارة بيع وشراء السلع أصبحت مكلفة للغاية، إذ إن الشحنات التي كانت تصل في غضون شهر أصبحت تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر، الأمر الذي يزيد من تكلفة الشحن البحري على المستوردين المحليين.ش