طالب محلل عسكري يمني، بضرورة إخضاع كافة مسؤولي الدولة للقانون، وعدم تجاوز الصلاحيات، لإنجاح المرحلة القائمة.

وقال المحلل العسكري، العميد محمد الكميم، ‘‘يجب على كل سلطات الدولة ومسؤوليها وكل رجالات الدولة مراجعة القوانين ومعرفة مهامهم وحدود صلاحياتهم والعمل وفقا للدستور والقانون ووفقا للصلاحيات الممنوحة للوظيفة والمؤسسة التي يديرها’’.. مشيرًا إلى أن كل مسؤول في وظيفة لها حدود ولا يحق له تجاوزها أو أن يصبح فوق القانون.. بحسب تعبيره.

  وأضاف الكميم، في تعليق على أحداث محافظة شبوة، قائلًا: ‘‘محافظ المحافظة رئيس سلطة محلية تنفيذية مدنية ولا علاقة له بالجانب العسكري ولا يملك صلاحيات تحريك وحدات عسكرية مقاتلة او اصدار توجيهاته لها تحت اي ظرف. فقط يتم الرفع والطلب و التنسيق مع المستوى القيادي الأعلى لتنفيذ اي مقترحات لعمليات عسكرية قتالية ان لزم الأمر’’.

وجدد المحلل العسكري، في سلسلة تغريدات على تويتر، التأكيد على أنه ‘‘لايحق لأي وحدة عسكرية ان تتحرك ميدانيا لتنفيذ اي مهام بدون توجيهات واوامر عملياتية صادرة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة وتصديق القائد الأعلى للقوات المسلحة (المجلس القيادي الرئاسي) وتعتبر مخالفة كبيرة ترقى الى حد التمرد العسكري تستوجب اقالة ومساءلة قادة الوحدات المتمردة’’.. مشيرًا إلى أن ‘‘من يرفض توجيهات مجلس القيادة الرئاسي فيتعتبر متمردا خارج عن القانون ويجب اقالته فورا واحالته للمحاكمة سواء كان وزير او محافظ. يجب تفعيل قوة القانون بعيد عن المراشاه والمحاباه والمجاملة’’.

وفي وقت سابق استعرض المحلل العسكري، أسباب الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة، قائلًا إن ‘‘قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) قوات تخصصية لها قائد عام على مستوى الجمهورية ولها فروع في كل محافظة وتخضع له تلك القوات اداريا وتنظيما وماليا وعملياتيا . ويخضع فرع قوات الأمن الخاصة في المحافظة لمحافظ المحافظة رئيس اللجنه الأمنية اداريا وعملياتيا بحسب الاحتياج الامني للمحافظة وبحسب خطة اللجنة الأمنية للمحافظة ولذلك فالتغيير لفرع هذه القوات يتطلب موافقة القائد العام لهذه للقوات ويصدر به قرار من وزير الداخلية جهة الاختصاص في التغيير.. كما لايحق لأي محافظ محافظة تغيير اي مدير عام مكتب تنفيذي في محافظته ، مثلا (مدير عام مكتب التربية بالمحافظة) الا بعد ان يتم ترشيح البديل بالتنسيق مع الوزير المختص وعمل ترشيح مشترك مثلا(بين وزير التربية ومحافظ المحافظة) لدولة رئيس الوزراء وهو من يصدر القرار’’. مضيفًا: هذا ما عرفناه طوال عملنا في السلك الاداري للدولة. ولكن في اليمن هوشلية وكل محافظ فاعل نفسه دولة مستقلة في محافظته، ومن شرّق صميله غلب’’ بحسب تعبيره.

  وأشار الكميم إلى ما حدث في شبوة، قائلًا: ‘‘لم يكن يحق للمحافظ تغيير قائد الفرع دون الرجوع للقائد العام للقوات ووزير الداخلية. ولم يكن الحق لقائد الفرع بالتمرد على ذلك القرار بالقوة المسلحة وكان يجب ان يترك الخلاف بين الوزير والمحافظ يتم حله فيما بينهما دون تدخل منه، وقد اوجب تغييره في هذه الحالة’’.. مشددًا على ضرورة ‘‘أن يعود العمل بروح ونص القانون فيما بين الاجهزة الادارية للدولة’’ووقف العبث والفوضى.

واليوم الإثنين، أصدر مجلس القيادة الرئاسي، قرارًا بإقالة عدد من قادة الوحدات الأمنية في محافظة شبوة، عقب اشتباكات خلفت عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.