وقال العليمي خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس قيادات السلطة القضائية التي أدت اليوم الأحد يمينها القانونية، "إن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، واحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع اي محاولة لإساءة استخدام السلطة".
ولفت إلى أهمية "مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي أشعلتها القوى الإمامية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر".
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية.
وشدد على الدور الأصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وأنشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية أي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.
وأكد في هذا السياق، إلتزام مجلس القيادة الرئاسي، بالاستجابة مستقبلا لطلب إعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب أحكام باتة ونهائية.
وفي السياق، أصدر الرئيس العليمي عدة توجيهات تصب في مصلحة تسهيل مهام السلطة القضائية.
ووفق وكالة سبأ الحكومية، فقد وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الأمنية والموازنات التشغيلية الضرورية.
كما وجه بتكريم أسر الشهداء والجرحى من أعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وقبل أيام، أصدر العليمي قرارات جمهورية قضت بتعيين رئيس واعضاء لمجلس القضاء الاعلى ورئيس واعضاء للمحكمة العليا.
