أفادت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي المسلحة، أجبرت قيادة للغرفة التجارية في صنعاء، على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية تقضي بمنح التجار ورجال الأعمال تراخيص لحمل السلاح الشخصي داخل أحياء وشوارع العاصمة.
وقال رجال أعمال، إن تلك الخطوة مستهجنة، وتسعى من خلالها الجماعة لفرض مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى "رسوم" مقابل منحها تصاريح بحمل الأسلحة.
الأخبار الأكثر قراءة
الاتفاقية، التي نشرها حساب الغرفة التجارية على موقع «فيسبوك»، نصت على إصدار تراخيص حمل سلاح لأي تاجر بنطاق العاصمة صنعاء، بناء على مذكرة موافقة رسمية من الغرفة التجارية بالعاصمة، على صفة تاجر ومصادق عليها.
ووفق مراقبين تكشف المذكرة، مدى التدهور والانفلات الأمني الكبير الحاصل في العاصمة صنعاء كما تثبت عجز وفشل الحوثيين عن توفير أبسط الحماية الشخصية للتجار ورجال الأعمال بمناطق سيطرتها.
